رئيس الأعلى للدولة الليبي: عقيلة صالح يرفض التوقيع على ما نتوصل إليه من توافقات.. ويطرح للمجلس غير ما نتفق عليه
قال خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إنه طالب المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب بالتوقيع على ما توصلا إليه من توافقات في القاهرة إلا أن الأخير رفض، مؤكدًا وجود نسخة من الاتفاق بين الطرفين لدى الوسطاء الإقليميين.
وأضاف المشري في لقائه بتليفزيون المسار الليبي، أن رئيس مجلس النواب تحدث إلى مجلس عقب عودته بغير ما جرى التوافق عليه، معلنًا أنه مستعد للذهاب إلى طبرق للقاء رئيس النواب الليبي للتوافق وإنهاء الأزمة.
أصحاب المناصب السيادية الليبية يخشون التوصل إلى توافق بين النواب والأعلى للدولة
وأوضح المشري أن الحكومات المتعاقبة في ليبيا، وأصحاب المناصب السيادية يخشون التقارب بين النواب والدولة فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية، مشيرًا إلى وجود تخالف بين المجلسين فيما يتعلق بإمكانية ترشح مزدوجي الجنسية للرئاسة، مبينًا أنه اقترح على المستشار عقيلة صالح، طرح البند المتعلق بترشح مزدوجي الجنسية للاستفتاء.
خالد المشري يتهم عماد السايح باغتصاب رئاسة المفوضية
واتهم خلال حوار عماد السايح رئيس المفوضية الليبية للانتخابات، بأنه يعرقل مشروع الاستفتاء على الدستور، مشددًا على ان السايح لا يمتلك أحقية بترؤس المفوضية.
وفيما يتعلق بإمكانية إصدار وثيقة دستورية، أكد خالد المشري أن المجلس الأعلى للدولة لا يملك حق إصدار أي وثيقة دستورية، في حين لا يملك مجلس النواب إصدار الوثيقة الدستورية بمفرده، وإذا كانت الوثيقة مخالفة لما جرى التوافق عليه تكون باطلة.
