برلماني: الحكومة تراجع الحالات غير المنطبق عليها التصالح ويستحيل إزالتها.. وهذا سبب توقف المناقشات
قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والمتقدم بمشروع قانون التصالح والتقنين لبعض مخالفات البناء، إن توقف مناقشات مشروع قانون التصالح خلال الفترة الماضية بالبرلمان، سببه قيام الحكومة بمراجعة الحالات التي لا ينطبق عليها التصالح ويستحيل إزالتها، وبحث موقفها مع الوزارات، خاصة وزارة الموارد المائية والري.
برلماني يكشف سبب توقف مناقشات مشروع قانون التصالح بمجلس النواب
وأضاف النائب إيهاب منصور، في تصريحات لـ القاهرة 24: أتوقع طرح مشروع القانون للنقاش خلال الجلسات المقبلة للانتهاء منه في ظل وجود مواطنين معرضين لأحكام قضائية، ولديهم مشاكل منها الابتزاز من قبل بعض الموظفين.
وأشار وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أنه يفترض عدم وجود ما يعطل مناقشات القانون، لافتا أن لديه 16 تعديلا على القانون الذي وافقت عليه لجنة الإسكان بشكل نهائي ليكون قابلا للتنفيذ، لأن ما قدمته الحكومة لن يحل سوى 40% فقط من مشاكل القانون.
وفي السياق ذاته، تنص المادة 4 على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المعني بشؤون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو الوزير المعني بشؤون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة 2، من هذا القانون التي لم تستوف الشروط والضوابط والمستندات المقرة للتصالح في الحالتين الآتيتين:
1- استحالة أو صعوبة إزالة الأعمال المخالفة المراد التصالح عليها.
2- صعوبة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.
على أن يكون سعر التصالح للمتر المربع في أي من هذه الحالات ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقا لحكم المادة 9 من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة للتصالح في أي من الحالات المشار إليها، وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستند المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك.
