في نشرة جسور.. أدلة شرعية تحسم تلاقي أرباح البنوك مع مقاصد الشريعة الإسلامية
أصدرت الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، عددًا جديدًا من نشرتها الشهرية جسور حول: الفتوى ودعم الاقتصاد الوطني، وذلك تزامنًا مع تزايد الحاجة إلى تفعيل الاقتصاد التنموي، ودور الفتوى الداعم له، وكذلك الحاجة إلى وجود خطاب إفتائي معالج لمستجدات الاقتصاد العالمي من ناحية، وداعم للاقتصاد الوطني من ناحية أخرى.
ويستعرض العدد الجديد من جسور الدَّور الذي تلعبه الفتوى في التماسك المجتمعي، وكيف يمكنها أيضًا خدمة قضية التنمية الاقتصادية باعتبار الاقتصاد هو عصب الحياة وبوابة ارتقاء الأمم ونهضتها.
كما ناقش العدد قضية الاقتصاد التنموي وكيف يكون مُلبِّيًا لاحتياجات الحاضر، والآليات والحلول التي يمكن ابتكارها للتعامل مع المستجدات الاقتصادية العالمية، سيرًا مع الفقه الإسلامي الواسع الذي يستطيع أن يضع الحلول المتعددة لأي مشكلة تظهر في المسائل الاقتصادية الحديثة.
مفتي الجمهورية يكتب في افتتاحية العدد: دور الفتوى في دعم الاقتصاد الوطني
وفي افتتاحية العدد يكتب الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، مقالًا مهمًا بعنوان: دور الفتوى في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يتناول الفتوى وصناعتها، ودورها الصحيح في عمليات التنمية الشاملة، وكيف أضحت التنمية الاقتصادية في هذا العصر حلمًا يراود الجميع.
وفي باب عالم الإفتاء يطوف العدد في جولة إخبارية إفتائية تتناول مجموعةً من أهم أخبار المؤسسات والهيئات الإفتائية حول العالم.
كذلك يتناول العدد في باب مؤشر الفتوى، دراسة حديثة بعنوان: المعاملات المالية الحديثة.. دور الفتوى الرسمية في دعم اقتصادات الدول، وتتناول الدراسة فتاوى المعاملات المالية التي برزت خلال العام، والفتاوى التي سعت لهدم اقتصادات الدول المستقرة ومعارضة فتاوى المؤسسات الرسمية الهادفة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية.
في السياق ذاته يعرض العدد مجموعة من التقارير المهمة، يأتي في مقدمتها تقرير بعنوان: الأدوات الشرعية.. كيف يمكن للفتوى أن تكون رقمًا مهمًّا في عمليات التنمية الاقتصادية؟، وتقرير آخر بعنوان: الفساد وإلحاق الضرر باقتصاديات الدولة.. فتاوى حاربت انتشار الفساد واعتبرته أكبر معوقات التنمية.
من القرآن والسُّنة.. أدلة شرعية تحسم تلاقي أرباح البنوك مع مقاصد الشريعة الإسلامية
كما يتناول فريق التحرير مسألة أرباح البنوك في تقرير آخر بعنوان: من القرآن والسُّنة.. أدلة شرعية تحسم تلاقي أرباح البنوك مع مقاصد الشريعة الإسلامية.
وفي إطار ذي شأن يرصد العدد أهمَّ معوقات التنمية في بلداننا العربية والإسلامية وفتاوى الوعي الزائف.
كما يتطرق فريق التحرير لقضية الوقف الخيري في الإسلام في موضوع بعنوان: 6 أهداف تدعو لإحياء نظام الوقف الإسلامي وتفعيل دوره في عملية التنمية المستدامة.
فيما يتناول العدد مقالًا مهمًا لفضيلة الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العام، بعنوان: كيف تسهم الفتوى في بناء الإنسان، يتطرق فيه لعملية الفتوى وكيف تسهم في بناء الإنسان معرفيًّا وتربويًّا وأخلاقيًّا وسلوكيًّا واجتماعيًّا إسهامًا كبيرًا، وكيف أنَّ الفتوى تتماس مع واقع الناس وتتعايش مع ما يستجد ويقع لهم من نوازل على مدار اللحظة، وتسهم في البناء المعرفي للإنسان.
وفي القسم الإنجليزي يكتب الدكتور إبراهيم نجم، مقالًا آخر بعنوان: Fatwa and the Islamic Economic System، كما يتضمن العدد مجموعة من الأخبار الافتائية باللغة الإنجليزية.
