قبل مناقشته في البرلمان.. مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية يتيح للغرف تأسيس الشركات بمفردها
كشف مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، المقرر عرضه على مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد المقبل، إمكانية إنشاء الغرف والاتحاد، بحسب الأحوال، بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية لأي منهما.
وجاء بنص القانون سالف الذكر: بإذن من الوزير المختص، يمكن للغرف السياحية تأسيس الشركات بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو المساهمة في أي من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح المنشآت أعضاء الغرف وبما لا يتعارض مع الأنشطة السياحية التي تزاولها هذه المنشآت كافة، شريطة عدم الإخلال بحكم المادة (62) من هذا القانون.
إنشاء الغرف السياحية
وأكد مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، أن يصدر بتحديد ضوابط التأسيس أو المساهمة في هذه الشركات ومجالات نشاطها قرار من الوزير المختص.
وتشهد الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها، وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقا لأحكام الدستور، حيث أتى مشروع القانون بعدة من المميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيما جديدا لم يكن موجودا في القانون القائم.
