القضاء الإداري: إعفاء جمعية قضاة الاستئناف من 40 مليون جنيه مستحقة للدولة مقابل أعمال بنائية
قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثالثة برئاسة المستشار حمدي الحلفاوي، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين السيد سامي، وعلي عبد الرحيم نائبي رئيس المجلس ببراءة ذمة الجمعية الاجتماعية لمستشاري وقضاة محاكم الاستئناف من سداد مبلغ وقدره 40148008،15 جنيهًا فقط، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت وزير الإسكان بصفته ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة المصروفات.
اعفاء جمعية قضاة الاستئناف من 40 مليون جنيه مستحقة للدولة
قالت جمعية قضاة الاستئناف إن الدولة فرضت عليهم سداد مبلغ وقدره 40148008،15 جنيهًا فقط، مقابل منحها المهلة الإضافية لاستكمال النسبة البنائية بالقطعة رقم 24 بمنطقة المستثمرين الشمالية - القاهرة الجديدة - التجمع الأول دون وجه حق.
وطلبت الجمعية ندب لجنة من الخبراء من المهندسين المختصين لإجراء المعاينة، وإعادة احتساب النسبة البنائية على ضوء ما تم إنجازه من تشطيبات بكامل المباني وما تم الانتهاء منه من مرافق القطعة مياه وكهرباء وصرف وغاز وتليفونات ورصف.إلا أن المحكمة اعفتهم من سداد مبلغ 40 مليون جنيه دون الإحالة للخبير.
قالت المحكمة إنه صدر قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 84 لسنة 2015 بالموافقة على منح مهلة لمدة عام لقطع أراضي المشروعات العمرانية المتكاملة، وقطع الأراضي الخدمية لكافة المساحات والتي تم انتهاء المدد المحددة للتنفيذ ولم يتم الانتهاء من إنجاز كامل المشروعات والتي تصل نسبة الإنجاز فيها إلى 35 % أو أكثر عدا الأراضي الصناعية وأراضي الإسكان الاجتماعي وأراضي المشروع القومي للإسكان، وبشرط أن يكون قد تم سداد كافة المستحقات المالية حتى تاريخه، ومع عدم الإخلال بحق الهيئة فى فسخ العقد أو استقطاع الجزء غير المنمى، أو إلغاء التخصيص .
وأضافت المحكمة أنه ولئن كان لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الحق فى منح المخصص له بالأراضي مهلة بدون مقابل، إذا ما ارتأت أن هناك أسباب خارجة عن إرادته حالت دون تنفيذ المشروع خلال المدة المتفق عليها، ومن حقها أيضا إلغاء التخصيص حال توافر أي من الحالات المنصوص عليها باللائحة العقارية، أو فسخ التعاقد إذا ما تم الاتفاق علي تنفيذ المتعاقد بند محدد ولم يلتزم بتنفيذه طالما نص العقد على فسخ التعاقد فى هذه الحالة، إلا أنه لا يحق لها منح المخصص له مهلة بمقابل دون موافقته لأن منحه مهلة بمقابل يعد تعاقدًا جديدًا فيما بين الطرفين لا يجوز فرضه بالإرادة المنفردة للهيئة وإنما يتعين الاتفاق عليه بين الطرفين - اتفاقًا صريحًا لا فرضيًا.
وانتهت المحكمة أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لم تقدم ما يفيد أن جمعية مستشاري الاستئناف تقدمت بطلب رسمي لتطبيق قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الجديدة رقم 84 لسنة 2015، كما لم يثبت أنه تم تحرير عقد معها يتضمن منحها المهلة المشار اليها للانتهاء من التنفيذ بشرط التزامها بسداد مقابل المهلة الإضافية أو توقيعها على إقرار يفيد بذلك، فمن ثمّ فإن مطالبة الدولة بمبلغ وقدره أربعون مليونا ومائة وثمانية وأربعون ألفا وثمانية جنيهات وخمسة عشر قرشًا لا غير، إجمالي قيمة مقابل منحه مهلة إضافية لتنفيذ المشروع الخاص بالجمعية على قطعة الأرض وفقا لقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تكون قد صدرت غير قائمة على سبب سليم من الواقع والقانون، مما يتعين اعفاء الجمعية وبراءة ذمتها من سداد الـ 40 مليون جنيه.
