القومي للإعاقة: تراجع ملحوظ في أعداد الشكاوى من التنمر
ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة طارق رضوان، أزمة عدم توفير أماكن مخصصة لذوي الإعاقة على الطرق والأرصفة والمواصلات، بحضور إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
حقوق النواب تناقش عدم توفير أماكن مخصصة لذوي الإعاقة على الطرق والأرصفة والمواصلات
أكدت إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الأكواد موجودة بالفعل ولكن ليست في كل المناطق، مشيرة إلى أن الإشكالية في التطبيق.
وقالت: على الرغم من جهود الدولة في توفير أكواد الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أننا نعاني من إشكالية غياب الوعي المجتمعي في التعامل مع حقوق هذه الفئة.
وطالبت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بضرورة تغليظ عقوبة عدم الالتزام بتنفيذ ما ورد في القانون من حقوق لذوي الإعاقة، وكذلك تغليظ عقوبة مخالفتها.
واستشهدت بما تم في تشديد عقوبة التنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أنه بعد تفعيل تغليظ العقوبة، تراجعت الشكاوى التي ترد للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
من جانبه شدد طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على ضرورة التأكيد على مقدمي الخدمة الالتزام بتطبيق القانون فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتساءل الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، عن آليات الرقابة من جانب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على تنفيذ القانون وما ورد به من حقوق؟.
واتفق أبو العلا، مع ما ذكرته ممثل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بشأن غياب الوعي المجتمعي في التعامل مع حقوق هذه الفئة، لاسيما في ظل وجود العديد من التصنيفات المختلفة لذوي الإعاقة.
وقال النائب: اتفق مع تغليظ العقوبة ليس فقط في حال مخالفة القانون، ولكن في حال لم يلتزم أحد بتطبيق كل ما جاء فيه من بنود.
وأشار النائب محمد عبد العزيز، وكيل اللجنة، إلى وجود خلل واضح في الالتزام بكود الإتاحة بالجهات المختلفة، مشيرا إلى أن المجلس القومي يقع عليه دور في رفع الوعي المجتمعي.
كما تساءل عضو مجلس النواب، عن كفاية التشريعات اللازمة لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
