قانون الإيجار القديم.. زيادة 15% على الوحدات للغرض غير السكني
صدر قانون الإيجار القديم للغرض غير السكني في عام 2022، لتقنين الأوضاع بين المالك والمستأجر، في الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، ونص التشريع الجديد الصادر على زيادة قيمة الإيجار بنسبة 15% سنويا، إذ تبدأ من مارس 2022 وتستمر حتى 2027، ومن المقرر أن تشهد القيمة الإيجارية في مارس 2023 زيادة جديدة بنحو 15%.
قانون الإيجار القديم للغرض غير السكني
صدر قانون رقـم 10 لسنـة 2022 متعلق بـ الإيجار القديم للغرض غير السكني، ومن المقرر أن تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.
وبيّنت مواد القانون الصادر أن إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني يكون وفقـًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك، بالإضافة أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزاد سنويًا وبصفة دورية أخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%.
وحدد القانون إلزام المستأجر بإخلاء المكان ورده إلى مالكه في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة، وعند امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحـق في التعويض إن كان له مقتض.
مميزات قانون الإيجار القديم
تحدث النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، عن قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، قائلا: إن قانون الإيجار للشقق غير السكنية صنع انفراجة في السوق، وجعل المالك والمستأجر في حالة رضا تام، وأصبح هناك توافق من الآن، إذ إن المستأجر لم يعد ينتظر الخمس سنوات التي حددها القانون، وبالتالي يجري المستأجر مع المالك عقدا جديدا.
وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه بموجب القرار قانون الإيجار الجديد غير السكني، من حق المالك أن يسترد العين المؤجرة بعد مرور 5 سنوات، مشيرًا إلى أن هذا القرار اعطى حافزا عند بعض المستأجرين، في تحرير العلاقة.
وأوضح شمس الدين، أن خروج قانون الإيجار القديم للغرض غير السكني، إنجاز لمجلس النواب وإقحام لهذا الملف باية للتطرق لملف الإيجار القديم للشقق السكنية.
