الكنيست الإسرائيلي يصادق على سحب الإقامة من الفلسطينيين منفذي العمليات
صادقت الهيئة العامة للكنيست بالاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، بالقراءة الأولى على تعديلات مشروع قانون سحب الجنسية والإقامة من أسرى فلسطينيين تلقوا تعويضات من السلطة الفلسطينية، وأدينوا بتنفيذ عمليات داخل إسرائيل.
وتمت المصادقة على مشروع القرار في القراءة الأولى بأغلبية 89 عضوًا في الكنيست مقابل معارضه 8 أعضاء فقط، وسيُعاد القانون للجنة الداخلية في الكنيست لمناقشته بشكل موسع، وفقًا لما نشرته صحيفة معاريف العبرية.
وأعلن الكنيست في بيان أن مشروع القانون ينص على أنه عند إدانة شخص بارتكاب أي عمليات وحكم عليه بالسجن، يعتبر أنه تخلى عن جنسيته أو رخصة إقامته الدائمة، حسب الحالة.
إسرائيل تواصل انتهاكاتها بحق الفلسطينيين
وأضاف الكنيست: إذا ثبت لوزير الأمن الداخلي أنه تلقى مدفوعات من السلطة الفلسطينية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لارتكاب الفعل، سيتم نقل مثل هذا الشخص في نهاية فترة سجنه إلى أراضي السلطة الفلسطينية، وفقا للمادة 13 من قانون الدخول إلى إسرائيل.
ووفقًا لمشروع القانون، سيتم إلغاء تصريح الإقامة الدائمة من قبل وزير الأمن الداخلي إيتمار بن جفير، بعد التشاور مع لجنة استشارية وبموافقة وزير العدل، وكذلك سيتم سحب الجنسية من قبل المحكمة.
وزعمت الصحيفة العبرية، أن في هذه الأيام، يتقاضى الكثير من حاملي الجنسية أو الإقامة الإسرائيلية رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية كأجور وتعويضات عن تنفيذ عمليات، وهذه الرواتب تزداد تدريجيًا مع الوقت، ولا يمكن تصور أن مواطني إسرائيل والمقيمين فيها، ليس فقط أولئك الذين خانوا الدولة والمجتمع الإسرائيلي، بل وافقوا أيضًا على تلقي مدفوعات من السلطة الفلسطينية كمكافأة لتنفيذ العمليات.
ورحب وزير الأمن الداخلي المتطرف بحكومة الاحتلال إيتمار بن جفير: "أرحب بمشروع قانون سحب الجنسية أو الإقامة لمواطن حصل على مكافأة لتنفيذه عملية، تم تمرير القانون الليلة في جلسة الكنيست بكامل هيئتها في القراءة الأولى، مشروع القانون الذي تم تمريره هو خطوة مهمة في سلة واسعة جدا من الإجراءات التي ستتخذ في الحرب الفلسطينيين".
