توقيع مذكرتي تفاهم لتبادل الخبرات بمجال التعاون الدولي بين اللجنة المصرية المجرية
اختتمت الدورة الرابعة من اللجنة المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، المنعقدة ببودابست عاصمة المجر، أعمالها، بانعقاد الجلسة الوزارية برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وبيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، وشهدت اللجنة حضور موسع من الجهات الوطنية المشاركة من بينها وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والسفير محمد إبراهيم الشناوي، سفير مصر لدى المجر، وممثلي الوزارات المشاركة والقطاع الخاص.
كما شارك من الجانب المجري، ممثلو مجموعة الصداقة المصرية المجرية، ومجلس الأعمال المجري المصري، والسفير المجري بالقاهرة، ومسئولو وزارات الزراعة والخارجية والثقافة والابتكار، وغيرهم من الجهات الحكومية المجرية.
وخلال الجلسة الوزارية تم التوقيع على مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي بين وزارة التعاون الدولي ووزارة الخارجية والتجارة بدولة المجر، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال الشئون الاجتماعية تهدف إلى تنمية وتعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في مجالات العمل الاجتماعي المختلفة، بالإضافة إلى بروتوكول الدورة الرابعة للجنة المشتركة الذي يضم عددا من المجالات أبرزها التجارة والاستثمار، والمالية، وقناة السويس، والبترول والغاز، والموارد المائية والري، والكهرباء والطاقة، والتعاون الدولي، والإعلام، والصحة والدواء، والسياحة والثقافة.
وفي كلمتها خلال فعاليات الجلسة الوزارية، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشكر للجانب المجري على حسن الاستقبال وكرم الضيافة بما يعكس العلاقات المتميزة بين البلدين، مشيرة إلى الارتباط الوثيق بين مصر والمجر من خلال علاقات تاريخية تناهز المائة عام، والتي يتم تعزيزها باستمرار من خلال الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين، لاسيما زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة المجر، وزيارة الرئيس المجري يانوس أدير للقاهرة، بما يدفع العلاقات المشتركة ويمهد الطريق لمزيد من سبل التعاون.
وأشارت إلى جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تطوير وتعميق علاقاتها مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة بما يحقق المصالح المتبادلة، وكذلك تعزيز العلاقات الاقتصادية مع تجمع دول الفيشجراد، من خلال مشاركة الرئيس في قمتي الفيشجراد، عامي 2017 و2021، كأول رئيس من منطقة الشرق الأوسط، بما يضع ركيزة لتطوير التعاون المشترك.
التطور في العلاقات المصرية المجرية
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، التطور في العلاقات المصرية المجرية على مدار السنوات الماضية نتيجة التقارب بين قادة البلدين والعمل المشترك على دفع التقدم في كافة مجالات التعاون، وهو ما انعكس على زيادة التبادل التجاري بين البلدين ليتجاوز 400 مليون دولار، وزيادة عدد الشركات المجرية التي تستثمر في مصر، وارتفاع عدد السائحين لمستوى 40 ألف سائح، وتعميق التعاون المشترك في مجال السكك الحديدية وتوطين الصناعة، منوهة بأن العلاقات المشتركة مازال أمامها المزيد من الفرص للتوسع بشكل أكبر في كافة المجالات ذات الأولوية.
وتابعت المشاط، أن الدورة الرابعة من اللجنة المصرية المجرية تنعقد في وقعت يشهد فيه العالم أزمات متعاقبة بدءًا من جائحة كورونا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، والتغيرات المناخية التي تلقي بظلالها على جهود التنمية في العالم، وهو ما يبرز أهمية التشاور والتنسيق المشترك من خلال آليات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف لتكثيف الجهود وتجاوز هذه التحديات ومحاولة التغلب على الآثار السلبية لكل ما يحدث في العالم على اقتصاديات الدول النامية والناشئة.
وأبدت وزيرة التعاون الدولي، تطلعها أن تثمر مذكرات التفاهم والمباحثات التي تم عقدها خلال فعاليات الدورة الرابعة من اللجنة المشتركة عن مزيد من التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى بشأن التعاون بين جمهورية مصر العربية ودولة المجر، في مختلف المجالات وخلق التفاهمات بين القطاع الخاص والمستثمرين من البلدين بما يمهد الطريق لمزيد من الاستثمارات المشتركة، مؤكدة حرص مصر على المضي قدمًا في توطيد التعاون والاستثمارات المشتركة لاسيما في مجالات الصناعة والزراعة والصناعات الغذائية والرعاية الصحية والصناعات الدوائية والمياه والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة مواد البناء وغيرها من المجالات.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الدولة على قناعة تامة بأن القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ جهود تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما ينعكس في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، وإصدار وثيقة سياسات ملكية الدولة التي تضع مؤشرات محددة ومستهدفات لزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وأضافت أن جمهورية مصر العربية تتبنى استراتيجية تنموية طموحة تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، كما تعمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المستمرة لضمان النمو المستدام والشامل والأخضر، وهو ما مكنها من مواجهة التداعيات الاقتصادية خلال جائحة كورونا والتغلب عليها والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي، كما تعمل جمهورية مصر العربية على توطين الصناعات في مختلف المجالات.
