البنك المركزي: الضغوط التضخمية ما زالت مستمرة وأثرت في سعر الصرف
قالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، إن الضغوط التضخمية من جانب الطلب لازالت مستمرة، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى وأثرت على تقلبات سعر الصرف في الآونة الأخيرة، حيث تتسق تلك التطورات مع الارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية.
الضغوط التضخمية
وأوضح البنك المركزي في بيان له اليوم، أنه لمواجهة الضغوط التضخمية، رفعت لجنة السياسة النقدية أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بشكل استباقي وبواقع 800 نقطة أساس خلال العام الماضي، منها 500 نقطة أساس خلال الربع الرابع من عام 2022؛ كما رفعت اللجنة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022.
وأضاف البيان، أن اللجنة ترى أن السياسة الاستباقية للبنك المركزي المصري تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وخفض توقعات التضخم للمستوى المستهدف والبالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
وأكد البيان أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد حتى تاريخه، والتي تستغرق وقتًا للتأثير على معدلات التضخم، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري دون تغبير وذلك لتقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية وفقًا لتوافر البيانات الاقتصادية خلال الفترة القادمة.
وأشارت اللجنة إلى أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة؛ كما تؤكد على أن تقييد الأوضاع النقدية بعد شرطًا أساسيًا لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة وهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها، اليوم الخميس الموافـق 2 فبراير 2023، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75٪.
