وزير الكهرباء: مصر ضاعفت قدرتها بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال 9 سنوات

شارك الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في جلسة عالية المستوى تحت مسمى الحلول التمويلية من أجل تسريع الوصول للطاقة في إفريقيا، وذلك على هامش مشاركته في القمة الثانية للاتحاد الإفريقي بداكار، تحت رعاية رئيس السنغال ماكي سال، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، حيث تمت دعوة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة وروّاد الأعمال ورؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية RECs والمستثمرين الأفارقة والدوليين ومؤسسات تمويل التنمية وشركات القطاع الخاص.

وزير الكهرباء يستعرض خطط التنمية في قطاع الطاقة 

وأوضح الوزير أنه تم تحقيق خطط الوصول للشمول الكهربائي مع مراعاة الاستدامة، وتغير المناخ، بمضاعفة مصر قدرتها بأكثر من ثلاثة أضعاف من 20 جيجاوات إلى 60 جيجاوات خلال 9 سنوات.

وأفاد الوزير أنه وفقًا لآخر تقرير يخص الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة بشأن التقدم المحرز في مجال الطاقة، والذي تم إعداده بشكل مشترك من قِبل: الوكالة الدولية للطاقة IEA، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA، والأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، فإنه طبقًا لإجمالي عدد سكان مصر فإنه كان بالإمكان الوصول إلى مصادر طاقة موثوقة منذ عدة سنوات، لذلك بدأ قطاع الكهرباء المصري في التحول إلى مصادر للطاقة الكهربائية منخفضة الكربون، حيث يعتمد بشكل أساسي على استغلال موارد الطاقة المتجددة والمساهمة بشكل كبير في تحسين كفاءة الطاقة وتأمين الإمداد بالكهرباء وتقليل الانبعاثات.

كما استعرض الإنجازات المصرية في مجال الانتقال للطاقة النظيفة، حيث أضاف قطاع الكهرباء المصري قدرات تعادل 28 جيجاوات إلى الشبكة الكهربائية بهدف تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وقد تم ذلك بداية عام 2014.

كما أضاف أن مصر غنية بمصادر الطاقة المتجددة وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية؛ ما يؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة، ويبلغ إجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة حاليًا نحو 6100 ميجاوات مائية - طاقة الرياح - شمسية، وبحلول نهاية عام 2025 ستصل القدرات الإجمالية من الطاقة المتجددة إلى 10 جيجاوات.

وأشار إلى أنه يتم حاليًا التركيز على تحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع، بما في ذلك المحطات الفرعية ذات الجهد العالي ومراكز التحكم، حيث يعمل قطاع الكهرباء المصري على تعديل الشبكات لتتمكن من تفريغ الكهرباء من مشاريع الطاقة المتجددة، وخلال الفترة (2014 - 2022) تمت إضافة خطوط نقل جديدة بقدرة 500 ك.ف بطول إجمالي 4613 كم ما يمثل زيادة بنسبة 150% مقارنة بحالة الشبكة في عام 2014، بالإضافة إلى إضافة 21 محطة محولات على جهد 500 ك.ف. ك.ف بسعة إجمالية 33375 م.ف.أ بزيادة قدرها 340% عن حالة الشبكة عام 2014، وبلغ إجمالي الاستثمارات في تقوية وتحديث شبكة النقل من 2014 إلى 2022 نحو 85 مليار جنيه.

وتابع: أنه من أجل تطوير شبكة النقل على المدى الطويل، ندرس حاليا التعاون مع الجانب الألماني لإنشاءgreen corridor  بهدف خدمة القطاعات الاستراتيجية مثل الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه ومشاريع البنية التحتية الضخمة ودمج جميع مصادر الطاقة المتجددة الحالية والمستقبلية في شبكة موحدة. 

بالإضافة إلى مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2 يناير 2019، والتي تهدف إلى توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا في جميع أنحاء البلاد.

وفيما يخص تشجيع مشاركة القطاع الخاص أفاد شاكر بأنه تم تبني برنامج واسع النطاق لتشجيع مشاركة شركات القطاع الخاص في مشاريع قطاع الطاقة، مثل إصلاح قطاع الكهرباء، وقد تم التعجيل به في السنوات الأخيرة حيث تم فصل شركات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء بشكل كامل، كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الصدد مثل اعتماد قانون جديد للكهرباء، وعمل إصلاحات في الإطار التنظيمي والإعانات.

بالإضافة إلى ذلك تم اتخاذ الكثير من الإجراءات والحوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع القطاع مثل:

• إتاحة المعلومات المتعلقة بأطلس الشمسي والرياح لجميع المستثمرين.
• توفير دراسات تقييم الأثر البيئي.
• تدبير الضمانات اللازمة والصادرة عن وزارة المالية.
• الرسوم الجمركية على جميع المواد والمعدات المستوردة لا تتجاوز 2%.
   

وزير الكهرباء يجتمع مع وزيرة الطاقة السنغالية لمناقشة أوجه التعاون المستقبلي

الحكومة تكشف حقيقة التوقف عن سداد فواتير الكهرباء بالمساجد وإلزام المصلين بسدادها

ونتيجة لهذه الإجراءات يتم إنشاء سوق كهرباء أكثر تنافسية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص.

كما استعرض قصة نجاح مجمع بنبان للطاقة الشمسية، حيث شارك 32 مستثمرًا دوليًا ومحليًا في بناء واحدة من أكبر مجمعات الطاقة الشمسية في العالم وتقع في مكان واحد بإجمالي قدرات 1465 ميغاوات، وبإجمالي استثمارات نحو 2 مليار دولار.

واستكمل أنه خلال فعاليات مؤتمر الأطراف حول تغير المناخ بشرم الشيخ COP27، تم توقيع 3 مذكرات تفاهم مع شركات محلية وعالمية في مجال مشاريع طاقة الرياح من أجل إضافة 28 جيجاوات من طاقة الرياح، بسعر شراء يعادل 2.4 سنت دولار، حيث ستسرع هذه الاتفاقيات الجديدة من تحقيق أهدافنا المتمثلة في حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035.