اشتراطات قيد عقد الامتياز التجاري وكتابة مستند الإفصاح بمشروع قانون بالبرلمان
يبحث مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال جلساته العامة المقبلة مشروع قانون حق الامتياز التجاري الفرنشايز، والذي بلغ 28 مادة، والمقدم من النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، وذلك بعدما انتهت اللجنة الاقتصادية من مناقشة مواد المشروع.
قيد عقود الامتياز التجاري
وفيما يتعلق بـ اشتراطات القيد والإفصاح، نص الفصل الرابع من مشروع القانون على الآتي:
مادة 5
ينشأ سجل خاص بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لقيد عقود الامتياز التجاري، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة للقيد والتجديد والشطب.
مادة 6
1- على مانح حق الامتياز التجاري تقديم نسخة من مستند الإفصاح إلى الممنوح له خلال أربعة عشر يوما على الأقل قبل إبرام عقد الامتياز التجاري ما لم يتم الاتفاق كتابة بين الطرفين على خلاف ذلك، ويلتزم الممنوح له بتسليم المانح ما يفيد الحصول على مستند الإفصاح.
2- يجب أن يراعى في مستند الإفصاح ما يأتي:
أ- أن يكون مكتوب وإلا كان باطلا وأن يكون واضحا ودقيقا.
ت- أن يتضمن الحد الأدنى من البيانات والمعلومات التي تحددها اللائحة.
المادة 7
في حالة حدوث أي تغيير جوهري لمستند الإفصاح قبل توقيع العقد، يتعين على المانح إخطار الممنوح له كتابة بهذا التغيير في مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ حدوثه إذا كان من شأن هذا التغيير التأثير على النشاط التجاري للمانح وعلى حقوق والتزامات الممنوح له.
المادة 8
يلتزم الممنوح له وتابعيه والأطراف المرتبطة به بعدم إفشاء أي معلومات سرية ترد بمستند الإفصاح أو غيرها من المعلومات السرية التي يحصلون عليها من المانح قبل أو خلال تنفيذ عقد الامتياز التجاري بما فيها الأسرار والمعلومات التجارية والمعرفة الفنية، وذلك طبقا لما يتم الاتفاق عليه في عقد الامتياز التجاري.
