تأجيل دعاوى المحامين لوقف قرار التسجيل في منظومة الضريبة الإلكترونية لـ 18 فبراير
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل عدد من الدعاوى المقامة من نقيب المحامين عبدالحليم علام وآخرين، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بإلزامهم بالتسجيل في منظومة الضريبة الإلكترونية.
منظومة الضريبية الإلكترونية
وذكرت الدعاوى أن المحامين فوجئوا بتاريخ 10 نوفمبر 2022 بإثارة خضوعهم وفقا لتصريح رئيس مصلحة الضرائب لمنظومة الإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه 15 ديسمبر الماضي.
وأكدت الدعاوى أن ذلك القرار صدر دون النظر إلى طبيعة عمل المحامي وطبيعة المحاماة، تلك المهنة التي تشارك القضاء في تحقيق العدالة وأي تقييد لها ولرجالاتها هو تقييد للعدالة وحق التقاضي المصان دستوريا.
وشددت الدعوى على أن المحامي الحر ليس ممن يخاطب بمنظومة الإيصال الإلكتروني، حتى يلزم بالانضمام إليها.
وأشارت الدعوى إلى أن تلك المنظومة، تزيد من الأعباء المالية للمحامين على النحو الذي سيؤثر على سير العدالة، مؤكدة أن المحامين أصبحوا ملتزمين سنويا بسداد ضريبة على الدخل وتقديم إقرار ضريبي في مارس من كل عام، وسداد ضريبة من المنبع عند قيد الدعاوى، ثم ضريبة قيمة مضافة وفقا للقانون 67 لسنة 2016، ثم الرسوم والضرائب المترتبة على الانضمام لتلك المنظومة.
وتابعت الدعوى بأنه: وبصفة غير مباشرة أصبح المحامون يعملون من أجل مصلحة الضرائب، ومحصلين لديها بدون أجر، وفي حالة تخلفهم عن التسجيل والتوريد يصبحون في مرمى التهرب الضريبي، وتوقيع عقوبات جنائية عليهم.
