ما حكم أخذ التعويضات من شركات التأمين؟.. الإفتاء تجيب
طرح أحد المستفتين سؤالًا على دار الإفتاء المصرية، جاء نصه: ما حكم أخذ تعويض من شركة التأمين؟، وهل المال الذي تدفعه الشركة لأهل المتوفي إثر حادث سيارة أو قطار أو ما شابه ذلك، حلال أو حرام؟
حكم أخذ التعويضات من شركات التأمين؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال السابق، إن التعويضات المالية التي تلتزم شركات التأمين بأدائها جائزة شرعًا؛ لأنها حقوق مترتبة على عقود شرعية صحيحة عند كثير من العلماء المعاصرين؛ بناءً على أنَّ عقود التأمين عقود تبرعات يُتَهاوَن فيها عن الغرر الكثير.
ودللت دار الإفتاء على صحة حكمها السابق، خلال فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، بأن الغرر في هذه العقود لا يُفضي إلى نزاع بين أطرافها، بخلاف عقود المعاوضات التي لا يُقبَل فيها إلا الغرر اليسير الذي لا يترتب عليه نزاع كما هو مقرر في الفقه، مؤكدة أن أخذ هذه التعويضات حلال شرعًا.
ما حكم المديح والابتهالات النبوية؟
وفي وقت سابق، أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: سائل يسأل عن حكم المديح والابتهالات النبوية، ويطلب بيان مدى مشروعيتها.
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة ثابتة منقولة بالتواتر، وهو قربة من أعظم القربات أخذها الخلف عن السلف من غير نكير، وما زالت المدائح النبوية تُحَبِّبُ الناس في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبر العصور، وتُرَغِّبُهُم في اتباعِ سنته والاقتداء بشمائله الشريفة وسجاياه الكريمة، وبها تَتَنَوَّر القلوب وتنشرح الصدور وتزكو النفوس.
