مرتضى منصور: اترجيت اتحاد الكرة يوافق على القيد وقدمت شيكات بـ 7 مليون وكله بالفيديو
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كواليس أزمة قيد ثلاثي الزمالك، ناصر منسي وأحمد بلحاجي ومحمود شبانة - العائد من إعارة، وذلك أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
أزمة مرتضى منصور واتحاد الكرة
وتنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعوى مرتضى منصور، في أزمة قيد ثلاثي الزمالك، حيث قررت رفع الجلسة لحين إحضار دفاع اتحاد الكرة المصري للمستندات.
وأكد رئيس نادي الزمالك خلال مرافعته أمام المحكمة، أنه عمل حوالة حق بـ 10 ملايين جنيه، وقال إنه في يوم الأحد سوف يتم تحويل الأموال وذلك في الساعة العاشرة والنصف ليلة 31 يناير.
وقال مرتضى منصور للمحكمة إنه وصل إلى مقر اتحاد الكرة لقيد الثلاثي في الموعد المحدد، وترجى أعضاء الاتحاد للموافقة على قيد الثلاثة، وقدم شيكات بمبلغ 7 ملايين جنيه لكنه فوجئ بعدم قيد الثلاثي.
وأشار رئيس نادي الزمالك إلى أن كل كواليس الجلسة مسجلة بالصوت والصورة لرصد كل ما يحدث، قائلًا: اللعيبة أنا شاريها بـ 50 مليون ومش من حق الاتحاد يمنع لاعب من ممارسة اللعب.
وأضاف مرتضى منصور: التسجيل يكون اعتبار الشرط قبل قفل القيد وليها شرط واحد في الفترة الثانية وسجلت على السيستم، ولا يوجد أي شرط للتسجيل قبل الساعة 12 وإحنا سجلنا الساعة 11 وكان فاضل بس إنه يدوس على الزرار.
وتابع رئيس الزمالك: اتغلبنا من فاركو 3-0 بسبب تشتت اللاعبين، وكان من الممكن أن يكون القيد اليوم الثاني أو الثالث ولكن بشرط أن يكون التسجيل قبل يوم 31 يناير.
وأردف منصور اتحاد الكرة بقوله: اللي بيحصل ده جريمة وأنا بدخل على السيستم ولقيت السيستم مفتوح استحالة القيد يفتح لي، لو السيستم مفتوح وكل الناس قالت دي قضية رأي عام وأمن قومي، السيستم فتح.
وأكمل منصور: هتقول لي المديونية كل الأندية عليها فلوس وأنا متعاقد مع الشركة الراعية ولو تأخرت، قمت بعمل دعوى فسخ للتعويض، وقانون الفيفا لا يمنع قيد إلا من الفيفا نفسه وبعقوبة رياضية، وأنا عايز سبب.
وقال مرتضى منصور في دعوى أقامها أمام مجلس الدولة: إن إجراء اتحاد الكرة المصري بعدم قيد لاعبي الزمالك خالف قانون الفيفا وقانون الرياضة رقم 71، وسبق أن خالف اتحاد الكرة المصري أحكام محكمتنا العليا الصادرة لصالح الطاعن في الدعوى رقم 4323 لسنة 73 ق الصادر من محكمة القضاء الإداري، والمؤيد بإجماع الآراء من المحكمة الإدارية العليا، وقرروا إحالة رئيس النادي للجنة الانضباط للتحقيق معه دون أن يرتكب أي مخالفة، ورغم أن هذين الحكمين أكدا بأنه طبقًا لقانون الرياضة رقم 71 ق لسنة 2017 أن الجمعية العمومية لكل هيئة رياضية هي المختصة بشؤون الهيئة ولها حق محاسبة ومراقبة مجلس إدارته وخاصة أن قانون الرياضة نص في أكثر من موضع على أن تتفق اللوائح الأساسية للهيئات الرياضية معًا، وأن الجهة الإدارية المركزية التي يمثلها المدعى عليه الأول هي وحدها التي تراقب تلك الهيئات وتراقب مشروعية قراراتها.
وكان مرتضى منصور بصفته رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لتحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر الطعن المقدم ضد كلٍ من الدكتور أشرف صبحي بصفته وزير الشباب والرياضة، وجمال علام بصفته رئيس اتحاد كرة القدم المصري، ووليد العطار بصفته المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم المصري.
وجاء في الدعوى المقدمة من مرتضى منصور أن الطعن بسبب موقف شخصي من جانب مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري ويمثله المدعى عليهما الثاني والثالث ضد نادي الزمالك ورئيسه (المدعي)، حيث أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام رئيس مجلس الإدارة تعليماته إلى وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، بإصدار عقوبة ضد نادي الزمالك وثلاثة من لاعبيه بإيقاف قيدهم رغم تسجيلهم على السيستم في الميعاد القانوني دون أي مبرر قانوني وبالمخالفة لقانون الفيفا؛ حيث إن عقوبة إيقاف القيد للاعبي نادي الزمالك أو للنادي أو غيره من الأندية يجب أن تصدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم.
