بحكم دستوري.. القضاء الإسباني ينهي الجدل حول قانون الإجهاض بداية من سن 13 عامًا
أيدت المحكمة الدستورية الإسبانية، بالأمس، قانونًا يسمح للمرأة عند بلوغها سن الـ 13 عامًا في الإجهاض خلال الأسابيع الـ 14 الأولى من الحمل.
المحكمة الدستورية الإسبانية تحكم لصالح قانون الإجهاض بداية من سن الـ 13 عامًا
ويأتي ذلك الحكم بعد تجديد المحكمة في ديسمبر الماضي، وفقدان الفصيل المحافظ نفوذه في الحكومة الإسبانية، مما أدى به إلى رفض الاستئناف الذي قدمه حزب الشعب في عام 2010 ضد القانون الذي أقرته الحكومة الاشتراكية في ذلك العام.
وقالت وزيرة المساواة بالحكومة الإسبانية إيرين مونتيرو على تويتر: قانون الإجهاض دستوري، وتسبب هذا الاقتراح في اضطراب كبير في إسبانيا، حيث هددت الحكومة المركزية بالتدخل إذا قيدت المنطقة حقوق المرأة.
وتم إلغاء تجريم الإجهاض لأول مرة في إسبانيا في عام 1985، وذلك في حالات تشوه الأجنة أو الاغتصاب أو الضرر العقلي أو البدني المحتمل للأم.
وعادت حقوق المرأة إلى دائرة الضوء الدولية، وذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية الحق الدستوري في إنهاء الحمل في عام 2022.
قانون الإجهاض
قانون الإجهاض هو التشريع والقانون العام الذي ينظم إجراء الإجهاض، ويعد الإجهاض من المواضيع المثيرة للجدل في كثير من المجتمعات عبر التاريخ لأسباب دينية وأخلاقية ومجتمعية وسياسية.
ووضعت قوانين لحظر الإجهاض في كثير من الأحيان، وفي أحيان أخرى وضعت قوانين لإباحته وتنظيمه، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن معدلات الإجهاض متساوية تمامًا في البلدان التي يباح فيها الإجهاض قانونيًا والبلاد التي يحظر فيها الإجهاض.
