تضمن سرية وحماية المعلومات.. تقرير برلماني يكشف أهم أحكام انضمام الحكومة لاتفاقية المسائل الضريبية
أكد التقرير البرلماني الصادر عن لجنة مشتركة بـ مجلس النواب، حول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 614 لسنة 2022 بشأن الموافقة على انضمام حكومة جمهورية مصر العربية للاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة فى المسائل الضريبية المعدلة بالبروتوكول الصادر عام 2010، على سرية وحماية المعلومات المتبادلة في هذا الإطار.
تفاصيل انضمام مصر لاتفاقية المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المعدلة
وفيما يتعلق بمدى سرية المعلومات المتبادلة، أشار التقرير إلى أن أي معلومات يحصل عليها طرف بموجب هذه الاتفاقية يتم معاملتها باعتبارها سرًا، ويتم حمايتها بالطريقة نفسها التي يتم بها معاملة المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب القانون المحلي لذلك الطرف، وبالقدر اللازم لضمان تحقيق المستوى اللازم من حماية البيانات الشخصية وفقًا للضمانات التي يجوز أن يحددها الطرف المقدم للمعلومات حسبما هو منصوص عليه في قانونه المحلي.
وأوضح التقرير أنه لا يتم على أي حال الإفصاح عن تلك المعلومات إلا للأشخاص أو السلطات بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية أو الإشرافية المعنية بتقدير ضرائب ذلك الطرف أو تحصيلها أو استردادها أو فرضها.
وجاء بأهم الأحكام التي تضمنتها الاتفاقية الآتي:
- يقدم أطراف الاتفاقية مساعدات إدارية لبعضهم البعض فى المسائل الضريبية، ويجوز أن تشمل هذه المساعدات حسب الاقتضاء تدابير تتخذها هيئات قضائية، وتضم المساعدات الإدارية تبادل المعلومات في عمليات الفحص الضريبي والمساعدة في استرداد الضريبة وتسليم المستندات.
- بشأن الأحكام المتعلقة بكافة صور المساعدة “المعلومات التي يتم توفيرها بمعرفة الدولة مقدمة الطلب”، يبين طلب المساعدات بحسب الاقتضاء ما يلى: السلطة أو الهيئة التي بدأت الطلب المقدم بمعرفة السلطة المختصة، الاسم والعنوان وأى تفاصيل أخرى تساعد في تحديد الشخص الذي يتم تقديم الطلب بشأنه، وفي حال تقديم طلب للحصول على معلومات يتم بيان الشكل الذي ترغب الدولة مقدمة الطلب أن يتم تقديم المعلومات وفقا له لتلبية احتياجاتها.
- حماية الأشخاص وحدود الالتزام بتقديم المساعدات: وفقًا للاتفاق لا يوجد ما يؤثر على الحقوق والضمانات المكفولة للأشخاص بموجب القوانين أو الممارسات الإدارية للدولة الموجه إليها الطلب.
السرية:
وفي هذا الصدد، شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب يوم 29 يناير الماضي، موافقة المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 614 لسنة 2022 بشأن الموافقة على انضمام الحكومة للاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المعدلة بالبروتوكول الصادر عام 2010.
