عالم أزهري: استئجار الأرحام حرام شرعا
دين وفتوى
الدكتور عطية لاشين
تلقى الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر سؤالًا من أحد المتابعين، يسأل عن حكم استئجار الأرحام.
ما حكم استئجار الأرحام؟
وقال العالم الأزهري: إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره وتصور معنى هذا السؤال هو أن تخصب بويضة امرأة من مني زوجها، وتنقل هذه البويضة المخصبة إلى رحم امرأة أخرى سواء كان هذا النقل له أسبابه ودواعيه، أو كان لمجرد المحافظة على رشاقة الزوجة.
وأوضح العالم الأزهري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: فإذا حصل ذلك كان هذا حراما للأدلة التالية:
- 1- عدم وجود زوجية بين صاحب الحيوان المنوي وصاحبة الرحم، ومن المعلوم بداهة أن وجود الأولاد لا يأخذ صفة الشرعية إلا إذا كان ناتجا عن علاقة أقرها الشرع الحكيم، وهي التي تكون نتيجة عقد زواج شرعي مكتمل الأركان والشروط بين الزوج والزوجة، وهذا منتفٍ بين الرجل صاحب المني والمرأة صاحبة الرحم.
- 2- وهذا مترتب على الدليل الأول وخارج من عباءته، وهو أنه يلزم للإنجاب من رحم امرأة معينة أن يكون للزوج حق الاستمتاع الجنسي بصاحبة هذا الرحم محل الاستئجار، وهو منتفٍ هنا بمعنى أن كل من له حق الاستمتاع الجنسي بالمرأة له حق شغل هذا الرحم بالحمل منه والعكس صحيح؛ أي كل من ليس له حق الاستمتاع الجنسي بالمرأة ليس له حق شغل رحمها بالحمل منه.
- 3- عدم قابلية الرحم للبذل والإباحة ويشترط في العين محل الأجرة قابليتها للبذل والإباحة؛ أي يجوز لصاحبها أن يعطيها ويبيحها غيره سواء كان ذلك عن طريق البيع أو الإجارة او الهبة أو الصدقة، ورحم المرأة الأجنبية ليس محلًا لهذا كله.
- 4- حرّم الشرع كل ما يؤدي إلى النزاع والتشاجر بين الناس، والقول بجواز تأجير الأرحام يترتب عليه نزاع من جوانب عدة: أولها من تكون أما لهذا الولد؟، أألزوجة صاحبة البويضة أم المرأة صاحبة الرحم؟، وثانيا اختلاط الأنساب،وثالثا ضياع حقوق الأطفال.
