القوى العاملة توجه المديريات بالاستمرار في استكمال قاعدة بيانات ذوي الهمم واستيفاء نسبة الـ5 %
واصل وزير القوى العاملة حسن شحاتة اليوم الأحد، اجتماعاته مع مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات 27 مديرية، وذلك لاستكمال المناقشات بشأن ملف ذوي الهمم، وتنفيذ خطة إدماجهم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وناقش الوزير التقارير المقدمة من كل مديرية فيما يخص عمليات الحصر والأرقام المسجلة في تقارير المديريات الخاصة بذوي الإعاقة، مع تحديد المدد المتبقية لباقي المديريات التي يوجد بها كثافة فى عدد المنشآت المطلوب منها تشغيل هذه الفئة، مؤكدًا على أن قاعدة البيانات المرتقبة ستكون بالأسماء بالأرقام، وأن ذوي الهمم دائما في قلب القوى العاملة ومحل متابعة، لحصر المنشآت التي يعمل بها أكثر من 20 عامل من منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظات وتحديد مدى استيفائها لنسبة الـ 5 % من بين عمالها من ذوي القدرات الخاصة، وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بأعداد المنشآت داخل كل محافظة.
وقال المجتمعون إن الخطة تسير في 3 محاور، الأول حصر المنشآت، ونسبة تطبيقها للقانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن تعيين ذوي الهمم، أما المحور الثاني، الاستمرار في تدريب وتأهيل ذوي الهمم على مهن تناسب إعاقتهم، وما يتطلبه سوق العمل، والاستفادة من مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة والمنتشرة في أنحاء الجمهورية خاصة في نطاق مبادرتي حياة كريمة، ومهنتك مستقبلك، أما المحور الثالث، تشغيل ذوي الهمم من خلال نشرات التوظيف نصف الشهرية التي تعلن عنها الوزارة تنسيقا مع شركات القطاع الخاص بكافة المحافظات.
مديريات القوى العاملة وتعيين ذوي الهمم
ووجه الوزير شحاتة مديري المديريات بالاستمرار في عملية الحصر والتدريب والتشغيل، تمهيدا لإعداد قاعدة بيانات متكاملة، بأعداد المنشآت، ونسبة تعيين ذوي الهمم بها، والنسبة المطلوب تعينها - من واقع الأوراق الرسمية الخاصة بالمنشآت، ونسب التعيين من بيانات التأمينات الاجتماعية، كما جدد الوزير توجيهاته لمديري المديريات بالاستمرار في الحصر للوصول إلى أكبر نسبة من اعداد المنشآت،ونسب ذوي الهمم المعيين بها،وباقي الاعداد المطلوب تعينها،واكد الوزير أن هذا الاجتماع الرابع على التوالي خلال 4 أسابيع للخروج برؤية وبيانات موثقة عن هذا الملف الذي توليه الدولة المصرية بقيادة وتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي الأولوية في الاهتمام،مشيرا الى أن توجيهات الرئيس محل تنفيذ على أساس علمي.
