وزير القوى العاملة للنواب: نراعي الحقوق المشروعة للعمال ومستمرون في تأهيل الشباب
التقى حسن شحاتة وزير القوى العاملة، مساء اليوم الأحد، أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة ملف شركات الحاق العمالة، وتوفير فرص عمل في الداخل والخارج.
وفي بداية اللقاء رحب عبد الفضيل بوفد وزارة القوى العاملة، داعيا أعضاء من اللجنة إلى طرح استفساراتهم، وتساؤلاتهم على الوزير وخلال الاجتماع طالب رئيس اللجنة، من الوزارة إيفاد اللجنة بتقرير بشأن منظومة الحاق عمالة الحج هذا العام والتدابير الاحترازية التي تتخذها للوزارة لحماية هذه العمالة.
حماية ورعاية الحقوق المشروعة للعمالة المصرية بالداخل والخارج
وفي حديثه للنواب أكد شحاتة خلال اللقاء على استمرار التزام الوزارة، بحماية ورعاية الحقوق المشروعة للعمالة المصرية بالداخل والخارج عن طريق إداراتها الخاصة بالداخل، وعن طريق 9 مكاتب تمثيل عمالي في الخارج ترعي حقوق ما يقرب من 5 ملايين مواطن مصري، وكذلك دور الوزارة بتنظيم دور شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج وتشجيعها على توفير فرص العمل، مع تفعيل المتابعة والمراقبة الكاملة وفقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003، وذلك عن طريق منح وتجديد تراخيص شركات الحاق العمالة بالخارج بعد تقديمها كافة الاشتراطات المطلوبة، والتحقق من سلامتها مع إحكام الرقابة الفعالة، وتلقي شكاوى المواطنين ضدها، وإحالتها إلى الجهات المعنية عند تعذر الحل الودي ومحاسبة الشركات المخالفة بالإيقاف عن العمل، والغرامة المالية، وإذا تكررت المخالفة يتم إلغاء ترخيص الشركة وفقا الأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بما يضمن حقوق المواطنين الكاملة.
وأضاف شحاتة، أن الوزارة تؤدي دورها، في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسياسات الدولة، بالتأهيل والتدريب وإيجاد فرص العمل.
شحاتة: أسواق العمل العربية ما زالت هي الوجهة المفضلة للعمالة المصرية
وأضاف الوزير، أن أسواق العمل العربية ما زالت هي الوجهة المفضلة للعمالة المصرية حيث توفر الوزارة فرص العمل للعمل بالخارج، وتدريب العمالة غير المدربة وذلك عن طريق مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، كما تتابع الوزارة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج من خلال الإدارة المختصة والإدارات الأخرى المعنية بالتفتيش والمتابعة والجهات الأخرى المعنية بذات الشأن وتذليل الوزارة الصعوبات والمشكلات التي قد تواجه تلك الشركات وإعداد تقييم لها من خلال تحقيق فرص العمل، والعمل على توعية تلك العمالة بشكل دائم قبل مغادرة أرض الوطن.
ودعا الوزير المواطن الراغب في العمل التحقق وتحري الدقة في التعامل مع شركات الحاق العمالة، واللجوء إلى الوزارة أو إدارتها المختصة للتحقق من فرص العمل وتراخيص الشركات.
