الحبس سنة أو الغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات جديدة في حال إتلاف المنقولات الزوجية
تستعرض لجان مجلس النواب النوعية، متمثلة في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف، خلال اجتماعاتها المقبلة، مشروع قانون جديد بخصوص توثيق قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، وذلك بعد إحالته من مجلس النواب اليوم.
مشروع قانون توثيق قائمة المنقولات الزوجية
وجاء مشروع القانون المقدم، وفقا للمذكرة الإيضاحية، بعد أن شهدت الفترة الأخيرة، جدلا واسعا في الشارع المصرى، بشأن قائمة المنقولات الزوجية، ونشب تباين حول مدى أهمية وجودها، وسط مطالبات بإلغائها، في ظل عدم وجود أي ضوابط أو قانون لتنظيمها لتكون حامية لحقوق الطرفين.
وبينت المذكرة الإضاحية، أن الأمر الذي كشف عن ضرورة تنظيم مسألة قائمة منقولات الزوجية تنظيمًا متوازنًا بين طرفي العلاقة يعطي كل منهما حقوقه، لاسيما وأن القائمة حق من حقوق المرأة أوجبه الشرع على الرجل وجعله جزءا متممًا للمهر، إن لم يكن هو أساس المهر، وهو ما أعلنته دار الإفتاء المصرية.
عقوبات جديدة في حال إتلاف المنقولات الزوجية
وحدد مواد مشروع القانون المقدم، عقوبات تقع على الزوج حال إتلافه المنقولات الزوجية متعمدا، إذ شرع القانون الجديد عقوبات لضمان حفظ حقوق المرأة.
ونصت المادة 9 من مشروع القانون المقدم، على أن يعاقب الزوج بالحبس الذي لا يزيد عن سنة أو بالغرامة التي لاتقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا أتلف منقولات الزوجية عمدًا.
