الخارجية الفلسطينية: مصادقة الاحتلال على شرعنة 9 بؤر استيطانية تجاوز لجميع الخطوط الحمراء
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قرارات الكابينت الإسرائيلي بإضفاء الشرعية على 9 بؤر استيطانية عشوائية بالضفة الغربية، اعتبرتها تصعيدا خطيرا للعدوان والحرب الشاملة المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني عامة، والقدس ومواطنيها ومقدساتها خاصة.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان مساء اليوم الأحد، إن هذه القرارات تجاوز لجميع الخطوط الحمراء المعروفة في إدارة الصراع، واستخفاف بالجهود المبذولة لوقف التصعيد، وتقويض ممنهج لفرصة إحياء عملية السلام.
وطالبت الوزارة بإجراءات دولية وأمريكية لوقف تنفيذ تلك القرارات، باعتبارها تفجيرا متعمدا لساحة الصراع.
وكانت حكومة الاحتلال صادقت عبر ما يسمى «الكابينت»، مساء اليوم الأحد، على شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، ودفع بمخططات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، وتصعيد عمليات شرطة الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس.
وكانت الجامعة العربية بالقاهرة، استضافت اليوم الأحد، مؤتمرا لدعم القدس تحت عنوان «صمود وتنمية»، وأكد في بيانه الختامي أن القضية الفلسطينية العادلة، وفي القلب منها القدس الشريف، ستبقى القضية المركزية للأمة العربية وللأحرار والمتمسكين بالقانون الدولي وحقوق الإنسان والعدل والمساواة حول العالم.
مؤتمر دعم القدس يشدد على أهمية التصدي لعدوان الاحتلال
ودعا المجتمع الدولي للتحرك العملي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل عليه بأشكاله كافة، بما فيها الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، ونظام الفصل العنصري والإجراءات التمييزية.
وشدد المؤتمر على أنه لن يتحقق السلام العادل والشامل والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلا بعد أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق العودة والتعويض وتقرير المصير والاستقلال، وزوال الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس، ومطالبة جميع دول العالم بالتضامن مع نضال الشعب الفلسطيني والانتصار لقضيته العادلة، والاعتراف بدولة فلسطين ومنحها حقها بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وشدد على ضرورة حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، ووقف المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس وفي المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، ومحاولات تغيير مسماه، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا، وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه، والسعي إلى تقويض أساساته وتزوير تاريخه من خلال الحفريات الإسرائيلية تحته، والإدانة الشديدة للاقتحامات المتكررة والمتصاعدة للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على حرمته والمصلين الآمنين فيه من قبل مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين، والتأكيد على رفض الإجراءات الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية لتقويض الكنائس وإضعاف الوجود المسيحي في المدينة المقدسة، والتحذير من أن هذه الانتهاكات الجسيمة للوضع القانوني والتاريخي القائم لمقدسات مدينة القدس، تشكل مخالفات خطيرة للاتفاقات والالتزامات الدولية ذات الصلة وستكون لها تبعات وانعكاسات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين.
