قانون في البرلمان يحدد مصير قائمة المنقولات الزوجية في حالة طلب الزوجة الخلع
تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، بالاشتراك مع مكاتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف، مشروع القانون المقدم من النائب محمود عصام موسى، و60 نائبًا بشأن توثيق قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، وذلك بعد أن تمت إحالته منذ قليل إلى اللجنة المختصة، تمهيدًا لمناقشته وإصدار التقرير النهائي بشأنه.
وألزم مشروع القانون، بأن يدوّن في وثيقة قائمة منقولات الزوجية ما جهزه الزوج وما جهزته الزوجة من مالها الخاص، متابعًا: تأخذ قائمة منقولات الزوجية حكم المهر وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
قائمة المنقولات الزوجية
ونص القانون: في حال طلب الخلع يسترد الزوج ما جهزه، وفقا لما هو مثبت في قائمة منقولات الزوجية الموثقة أمام مصلحة الشهر العقاري، مشيرًا إلى أن استعمال الزوج للمنقولات الزوجية يخضع في ذلك للأحكام الخاصة.
وفي سياق آخر، رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة أمس الثلاثاء، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الاثنين الموافق 27 من شهر فبراير الجاري.
وشهدت أعمال الجلسة العامة اليوم، مواجهة وزير الشباب والرياضـة بنحو 136 أداة رقابية، تمثلت في 119 طلب إحاطة و15 سؤالا عن إنشاء وتطوير مراكز وبيوت الشباب والأندية والملاعب والاستادات.
وطرحت تلك الأدوات، إشكالية عدم تثبيت العاملين بوزارة الشباب والرياضة، وعن عدم استغلال مركز التكوين المهني بالأميرية وعن بعض المخالفات الواقعة على النادي المخصص من قبل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا وعدم منح عضوية مجانية بالأندية ومراكز الشباب للطلاب المتفوقين وضبط منظومة اختبارات الناشئين بالأندية.
