خلال مناقشات أزمة سلاسل الإمداد.. مقترحات برلمانية بتمكين القطاع الخاص لحل معوقات الاستثمار
شهدت ورشة العمل الرابعة، التي نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأحزاب السياسية، نقاشات موسعة حول الأزمات المتعلقة بسلاسل الإمداد العالمية وتأثيرها محليًا، في إطار الإعداد لمشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024.
أزمات سلاسل الإمداد العالمية
ومن جهته، أكد النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل في ظل الأزمات العالمية، يتطلب مواصلة العمل على زيادة حجم الإنفاق لتطوير وتحديث البنية التحتية، كخطوة حتمية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي محوري للاستثمارات في المنطقة.
وأضاف أن الأمر دفع الدولة المصرية إلى زيادة الاستثمارات في مجال النقل خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن مشروعات الطرق وتحديث الموانئ وتطوير وسائل النقل تعد بمثابة البنية الأساسية اللازمة لجذب الاستثمارات المطلوبة.
كما طالب النائب أكمل فاروق، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بتمكين القطاع الخاص من مواجهة أزمة سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى وضع حلول جذرية لتذليل المعوقات البيروقراطية، إلى جانب زيادة منح حوافز الاستثمار في مختلف القطاعات، بما يساعد في تجاوز أي أزمات مستقبلية.
فيما اقترح النائب عادل لمعي، عضو مجلس الشيوخ، عددًا من الخطوات لزيادة جذب الاستثمارات اعتمادًا على تنافسية محور قناة السويس، بجانب تمكين القطاع الخاص في مجال اللوجستيات.
وبيّن أن مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، تؤهل البلاد لأن تكون مركزًا محوريًا لتبادل مختلف السلع والخدمات، بما يساعد في تجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية.
