حالات محددة لتخفيض أسعار تقنين أراضي وضع اليد 50% في مشروع قانون جديد بالبرلمان
تستعرض لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، مشروع قانون تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة الخاصة، المقدم إلى مجلس النواب، وذلك بعد إحالة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس مشروع القانون خلال جلسة سابقة إلى اللجنة.
مشروع قانون تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة
وحددت المادة السابعة بمشروع القانون تخفيض أسعار أرضي وضع اليد 50%، وفقا لحالات معينة ينص عليها مشروع القانون، حيث جاء نص المادة على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة، تخفيض سعر الفدان أو المتر الذي حددته اللجنة المختصة عن الأراضي المبني عليها إلى 50 في المائة في الأحوال الآتية:
أولا: اذا كانت الأرض المستصلحة هي مصدر الدخل الوحيد للأسرة بشرط ألا تزيد عن عشرة أفدنة.
ثانيا: اذا قام واضع اليد بسداد المبالغ المقدر عنها سعر الفدان أو المتر نقدا خلال ستة أشهر من تاريخ صدور لائحة هذا القانون.
ثالثا: ماتقدره الجهة الإدارية من اعتبارات إنسانية أو اجتماعية أخرى وذلك بناء على طلب يقدم من ذوى الشأن.
رابعا: إذا كانت الأرض المبنى عليها سكن وحيد للأسرة بشرط ألا تزيد عن 500 متر.
ويستهدف مشروع القانون تقنين أوضاع واضعى اليد والوصول إلى مرحلة جديدة من تنظيم البناء وملكية وحيازة الأراضي، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء المواطنون، الأمر الذي يتطلب إجراء تعديل تشريعي في القانون لإعادة فتح باب التقديم من جديد، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لبعض الحالات.
