النواب الليبي يحيل مشروع التعديل الدستوري لـ الأعلى للدولة استعدادًا لإجراء الانتخابات الرئاسية
أحال مجلس النواب الليبي مشروع التعديل الدستوري الثالث عشر إلى المجلس الأعلى للدولة للاطلاع عليه وفقًا لما تم التوافق عليه.
وأوضح عبدالله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، في بيان له، أن النواب أحال مشروع التعديل الدستوري الـ 13 للمجلس الأعلى للدولة عقب مداولته وإقراره من مجلس النواب، وذلك للاطلاع عليه وإبداء الرأي وفقًا لما تم الاتفاق عليه.
وكان مجلس النواب ناقش الأسبوع الماضي، التعديل الدستوري الـ 13 والذي يتعلق بمكونات السلطة التشريعية واختصاصاتها وتحديد سلطات رئيس الدولة، ورئيس الوزراء، وتحديد مقر مجلس الأمة الوارد في التعديل في العاصمة طرابلس، ويتكون من 900 عضو.
وحسب التعديل ستكون مدينة بنغازي هي المقر الرسمي لمجلس النواب، ويضم 200 عضو ينتخبون حسب الكثافة السكانية.
النواب الليبي يدعو لطرح التعديلات الدستورية للاستفتاء
جدير بالذكر أنه سيتم ‘بداء الرأي من قبل المجلس الأعلى للدولة الليبي على التعديلات الدستورية المرسلة إليه من مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، الذي يعتبر التعديل الدستوري قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وفي وقت سابق، دعا عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إلى طرح جميع مواد القاعدة الدستورية بالبلاد للاستفتاء، عقب تعقد المشهد السياسي الليبي بشأن مساعي التوصل إلى توافق لإجراء الانتخابات المرتقبة في البلاد.
وخلال لقاء له مع تليفزيون المسار الليبي، وجه صالح اتهامًا لـ خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، بتعقيد المشهد السياسي في ليبيا، مؤكدًا أن يد مجلس النواب ممدودة للتوافق، وأن المجلس لن يقبل أن تكون ليبيا تحت رحمة مجلس الدولة أو غيره.
