المحاسبة بقانون العقوبات وتحديد البلوغ طبيا.. مفاجآت في تعديلات النور على قانون الطفل
في مطلع الأسبوع الحالي أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروع قـانون مقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، عضو المجلس عن حزب النور و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الصحية.
مشروع القانون الذي قدم للمجلس كان الحزب يعكف على إعداده منذ عام 2021؛ لتغليظ العقوبات المقررة في جرائم الأطفال، لا سيما بعد عدد من الوقائع التي شهدها الشارع في مصر، وتورط عدد من الأطفال فيها، ما دفع الحزب للعكوف على إعداد مشروع القانون.
قانون الطفل
ونجح حزب النور في جمع التوقيعات المطلوبة في لائحة المجلس من أجل التقدم بمشروع القانون؛ حيث جمع توقيعات 60 من الأعضاء، ومن المقرر أن تجري مناقشة القانون خلال الفترة المقبلة في لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الصحية.
وفي هذا الصدد، قال النائب أحمد خطاب عضو مجلس النواب عن حزب النور ومقدم مشروع القانون سالف الذكر: إن مشروع القانون جاء بسبب تكرار جرائم من هم دون سن الـ 18، ولديهم القدرة على ارتكاب أفظع وأشنع الجرائم التي تهدد أمن واستقرار وسلامة المجتمع المصري.
وأضاف خطاب خلال تصريحات صحفية: قد وقع عدد منها -الجرائم- وتم نشره وتداوله إعلاميًا، ويهتم بهذه الجرائم المجتمع كله خوفًا من العواقب، ثم تنشر العقوبات المخففة في الإعلام؛ ما يخل بمبدأ الردع العام والخاص، كذلك فمن يرتكب مثل هذه الجرائم مؤهل لتكرار الجرائم لعدم معاقبته عقابًا رادعًا.
حزب النور
وحول مضمون التعديلات قال أحمد خطاب: تعديلنا مُنْصَبّ على المعاملة الجنائية فبما أنه استطاع أن يفعل هذه الجرائم فلا بد من معاملته بمقتضى قانون العقوبات الطبيعي، متابعًا: لكن الحزب وضع قيدًا على تطبيق قانون العقوبات العادي على الأطفال، واشترط أن يكون الطفل بلغ طبيا كما هو الأصل في الشريعة الإسلامية على حد وصف رئيس الهيئة البرلمانية للنور.
وتابع أحمد خطاب: علامات البلوغ الأصلية تعبّر عن النضج العقلي من جهة قدرته على تحمل المسئولية الجنائية، التي تقود في كثير من الأحيان إلى الجرائم، وأما السن فيُعتبر عند عدم وجود هذه الأوصاف.
واختتم خطاب: الدستور اعتبر العمر هو المعيار الوحيد لتحديد مرحلة الطفولة عمّا بعدها، ولكن في الوقت ذاته قانون الطفل يسمح بالتفصيل في شأن العقوبات التي تطبق على الطفل.
