تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها أمام الشيوخ الأحد المقبل
تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشارعبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة إلى مساندة المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها لتصحيح مسارهم وتقنين أوضاعهم ويأتي قرار العمل على تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة ضمن حزمة قرارات استثنائية يتم اتخاذها من قبل الحكومة لتحفيز الصناعة بهدف تحقيق انعكاس إيجابي على اقتصاد البلاد إيمانًا بأن توفير كافة سبل الدعم وإزالة العقبات أمام المصانع الجديدة أو القائمة يحافظ على استمرار عملها ويعزز على الوفرة في الأسواق.
المنشآت الصناعية غير المرخص لها
وفي وقت سابق، رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة الأخيرة، بعد الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة، والمقترحات والتوصيات التي انتهت إليها، وإحالتها إلي رئيس الجمهورية إعمالا للمادة 89 من قانون اللائحة الداخلية للمجلس، ودعا إلي جلسة تالية في تمام الحادية عشر صباح يوم الأحد الموافق 19 فبراير 2023.
