الوزراء: زيادة تكلفة إنتاج رغيف الخبز 10 قروش وعدم تحميلها للمواطنين يكلف الدولة 10 مليارات جنيه
كشفت وثيقة صادرة عن مركز المعلومات بـ مجلس الوزراء بعنوان مبادرة كلام في الاقتصاد «التضخم»، السياسات المتبناة لتخفيف أعباء الضغوط التضخمية عن كاهل المواطنين، مؤكدة أن الدولة تنتج 100 مليار رغيف سنويًا، بمعدل 275 مليون رغيف يوميًا تقريبًا، ولذا فالعشرة قروش الأخيرة، زيادة في تكلفة إنتاج الرغيف تعني أن الدولة تتحمل 10 مليارات جنيه، ولم يتم تحميلها للمواطن، ولم يرتفع سعر الرغيف.
معلومات الوزراء: الدولة تتحمل 10 قروش زيادة في تكلفة إنتاج كل رغيف للمواطنين
وفي هذا الصدد، أفادت الوثيقة بأن الدولة رفعت المخصصات المالية لدعم السلع التموينية لتصل إلى نحو 90 مليار جنيه، وذلك وفقا لموازنة العام المالي 2022-2023، بهدف ضمان توافر كل من رغيف الخبز والسلع التموينية الأساسية لنحو 71 مليون مواطن مستفيد من منظومة دعم الخبز، ونحو 63.3 مليون مواطن مستفيد من منظومة دعم البطاقات التموينية.
وأكدت الوثيقة، أن الدولة تقدم دعما يفوق ما تتحمله حكومات دول عديدة متقدمة، فعلى سبيل المثال، تكلفة سعر رغيف الخبز على الدولة قبل حدوث الأزمة الراهنة كانت تساوي 65 قرشًا، وعقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية ارتفعت تكلفته على الدولة إلى 80 قرشًا، ثم زادت التكلفة إلى 90 قرشًا بعد تحرير سعر الصرف، ورغم ذلك لم تحدث أي زيادة في أسعاره للمواطن.
وفي سياق متصل، سلط مركز المعلومات بـ مجلس الوزراء، الضوء على السياسات المتبناة لتخفيف أعباء الضغوطات التضخمية عن كاهل المواطنين، وذلك من خلال وثيقة بعنوان مبادرة كلام في الاقتصاد التضخم.
وأفادت الوثيقة بأنه على سبيل المثال، تبلغ تكلفة لتر السولار الفعلية على الدولة المصرية 11 جنيهًا، ولكن سعره في الأسواق يقدر بنحو 7.25 جنيهات، أي هناك ما يقرب من 4 جنيهات تتحملها الدولة لكل لتر، وتستهلك الدولة في السنة الواحدة من السولار نحو 15 مليار لتر سولار سنويا.
وأشارت الوثيقة إلى أنه تم رفع مستويات دعم المواد البترولية، لتصل إلى 28.1 مليار جنيه، وفقًا لموازنة العام المالي 2022/2023، بنسبة زيادة قدرها (52.6٪) مقارنةً بموازنة العام المالي 2021-20222.
