قرار جديد لمجلس الوزراء بشأن التعويضات عن الأضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر منذ قليل رقم 6 مكرر أ بتاريخ 13 فبراير 2023، عددا من قرارات مجلس الوزراء، أبرزها قرار رقم 8 لسنة 2023.
أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية
ونص قرار رقم 8 لسنة 2023 بتحديد اللجنة العليا للتعويضات أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من 1-3-2022 وحتى 31-1-2023.
وجاء ضمن تفاصيل القرار بالجريدة الرسمية: بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامــة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2017 وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 بشأن تشكيل اللجنة الله العليا للتعويضات؛ وعلى محضر الاجتماع السادس والخمسين للجنة العليا للتعويضات المنعقد بتاريخ 12- 1- 2023؛ وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر:
المادة الأولى
تحدد اللجنة العليا للتعويضات أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من 1-3-2022 وحتى 31-1-2023 والتى ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة، طبقا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وصدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 رجب سنة 1444 هـ الموافق 12 فبراير سنة 2023 م.
