وزير الصناعة: 3281 طلبًا لتوفيق الأوضاع من المنشآت الصناعية ووافقنا على 2280
كشف أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن هناك 3281 طلبًا لتوفيق الأوضاع والحصول على التراخيص اللازمة وتمت الموافقة على 2280 منها، وحصلوا بالفعل على التراخيص اللازمة.
وأوضح سمير خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن القانون رقم 453 لسنة 1954 وتعديلاته كان يطلب استيفاء مجموعة من الإجراءات للحصول على الرخصة اللازمة للمنشأة الصناعية، مقسمة على 3 خطوات، وهي المستندات والأوراق اللازمة ثم مجموعة من الموافقات ثم مجموعة من الرسوم للجهات المختلفة.
تقنين أوضاع المنشآت الصناعية
وأضاف سمير، أن هذا الأمر المعمول به كان يستلزم 648 يوم عمل للحصول على الرخصة، لحين أن تقدمت الحكومة بمشروع قانون في 2017 لتيسير إجراءات التراخيص الصناعية اللازمة وحددت التراخيص على نوعين، المشروعات التي لا يوجد منها ضرر على صحة الإنسان وتستطيع الحصول على الرخصة خلال أسبوعين والمشروعات عالية المخاطر تحصل على الرخصة خلال شهر واحد.
واستكمل: الرسوم في النوع الأول من المشروعات تكون 5 آلاف جنيه بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، وفي المشروعات عالية المخاطر 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.
وفي وقت سابق، وافقت الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
وأكد النائب محمد حلاوة، أن مشروع القانون يأتي في إطار سعى الدولة إلى مساندة المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها لتصحيح مسارهم وتقنين، وضمن حزمة قرارات استثنائية يتم اتخاذها من قبل الحكومة لتحفيز الصناعة بهدف تحقيق انعكاس إيجابي على اقتصاد البلاد، إيمانًا بأن توفير كافة سبل الدعم وإزالة العقبات أمام المصانع الجديدة أو القائمة يحافظ على استمرار عملها ويعزز على الوفرة في الأسواق
