الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية.. ويرفع الجلسة العامة للغد
رفع المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة بعد الموافقة نهائيا على مشروع تعديل قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، ومن المقرر أن يعاود المجلس عقد جلسته العامة غدا الاثنين لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال.
مناقشة مشروع تعديل قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها بمجلس الشيوخ
وخلال مناقشات الجلسة العامة، قال المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة: نحن نبسط الإجراءات، وإجراءات الحصول على أراضي، ولا أنكر أنه كانت فيها صعوبة، وبدأنا نبسط أكثر فى الإجراءات، وكل الإجراءات ستكون مميكنة، واختصار فى الوقت، باستثناء مسألة المعاينات، وتحدثنا عن تحفيز للعاملين والمختصين فى اللجان، والقانون فيه تيسيرات ضريبية وإعفاءات ونحتاج للتوعية بذلك.
من جانبه أوضح رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، النائب محمد حلاوة، أن مشروع القانون يستهدف توفيق أوضاع المنشآت، وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، كما أجازت ذات المادة للوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها لمدة أخرى مماثلة.
وأكد النائب، أن مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة، يهدف للتعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة في تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها في المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة.
ولفت حلاوة، إلى أن مشروع القانون يستهدف سد الفجوة التي حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة والتي انقضت بتاريخ 3 مايو 2019، حيث لم يعد يمكن إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة، ومن خلال الدور الذى أنيط للهيئة العامة للتنمية الصناعية في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص، واتساقًا مع توجيهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها.
