أبرزها إعفاء مكونات الهاتف المحمول المستوردة.. ننشر تعديلات قانون رسم تنمية الموارد المالية
أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، أن اللجنة ستناقش اليوم الاثنين، مشروع قانون تعديل رسم تنمية الموارد المالية للدولة، في إطار اهتمام الدولة بتوطين الصناعة الوطنية وتشجيعها على الاستمرار والتواجد وبذل الجهد من أجل هذا التوطين.
وقال سالم، إنه في إطار تشجيع توطين صناعة أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها وإكسسواراتها، أعدت وزارة المالية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بغرض تخفيف الأعباء الضريبية عن هذه الصناعة، من خلال إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع.
قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة
وأضاف أنه بموجب التعديل على القانون، سيتم إعفاء أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها وإكسسواراتها المنتجة محليا من هذا الرسم، بحيث يقتصر الخضوع لهه على ما يستورد بغرض الإتجار.
وكشف سالم، أن المادة الأولى من مشروع القانون تنص على أن تضاف فقرة ثانية للبند 25 من الفقرة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بإعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا من هذا الرسم، مبينا أن المادة الثانية منه تتضمن أن ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية.
