صناعة النواب توافق على مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، على مشروع القانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
الموافقة على مشروع تقنين أوضاع المنشآت الصناعية
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على:
يجوز لهيئة التنمية الصناعية خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به، بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن، ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين آخرتين.
ويلتزم المصرح له خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشأت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.
وفي هذا الصدد، وخلال الجلسة العامة، أمس، وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع تعديل قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها المقدم من الحكومة، إذ نص مشروع القانون على أن مدة منح التراخيص للمنشآت الصناعية غير المرخصة لمدة 3 سنوات، وليس سنة واحدة كما هو المعمول به حاليا.
