شروط منح الامتياز التجاري بمشروع قانون جديد في مجلس النواب
حدد مشروع القانون من النائب أحمد بهاء شلبي وأكثر من 60 عضوًا، إلى مجلس النواب، بشأن تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية، شروط منح الامتياز التجاري.
منح حقوق امتياز العلامات التجارية
وأوضح الفصل الثالث، من مشروع القانون الخاص شروط منح الامتياز التجاري، ونصد المادة الرابعة من القانون على أنه لا يجوز منح الامتياز التجاري إلا بعد ممارسة فعلية للنشاط التجاري داخل السوق المحلي أو الدولي مدة لا تقل عن سنة واحدة ويكون ذلك من خلال منفذي بيع مختلفين على الأقل، كذلك إذا كان مانح الامتياز لا يمارس أعمال الامتياز في مصر بنفسه، فلا يجوز للممنوح له الذي يملك حق منح امتياز فرعي، منح الامتياز إلا بعد ممارسته لأعمال الامتياز في مصر مدة لا تقل عن سنة واحدة على الأقل.
فيما تناول الباب الرابع الخاص اشتراطات القيد والإفصاح، ونص في المادة الخامسة على أن يُنشأ سجل خاص بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لقيد عقود الامتياز التجاري، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة للقيد والتجديد والشطب.
كما نصت المادة السادسة على أن مانح حق الامتياز التجاري ضرورة تقديم نسخة من مستند الإفصاح إلى الممنوح له خلال أربعة عشر يومًا على الأقل قبل إبرام عقد الامتياز التجاري ما لم يتم الاتفاق كتابةً بين الطرفين على خلاف ذلك، ويلتزم الممنوح له بتسليم المانح ما يفيد الحصول على مستند الإفصاح، كذلك يجب أن يراعى في مستند الإفصاح ما يأتي:
1- أن يكون مكتوبًا وإلا كان باطلًا.
2- أن يكون واضحًا ودقيقًا.
3- أن يتضمن الحد الأدنى من البيانات والمعلومات التي تحددها اللائحة
