أبرز ما يتضمنه عقد الامتياز التجاري في مشروع قانون امتياز العلامات التجارية بالبرلمان
سياسة
مجلس النواب
كشف مشروع قانون تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية، الجارية مناقشته في اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تفاصيل عقد الامتياز التجاري، والتي تناولها الفصل الساد من مشروع القانون.
منح حقوق امتياز العلامات التجارية
وأوضحت المادة 12، من القانون أنه يجب أن يكون عقد الامتياز مكتوبا وموقعا عليه من أطرافه، كذلك يجب أن يتضمن عقد الامتياز- بالإضافة إلى ما يتفق عليه بين طرفيها- ما يأتي:
- محل عقد الامتياز، ومدة سريانه وطريقة تعديله ونطاقه الجغرافي.
- بأي مقابل يتعين على الممنوح له سداده إلى مانح الامتياز، بما في ذلك المقابل المالي للامتياز، والمقابل المالي لتدريب موظفي الممنوح له ( إن وجد )، والدعم الفني، وآلية احتساب أي مبلغ يدفع كمقابل للسلع أو الخدمات المقدمة للممنوح له من مانح الامتياز.
- التزامات الطرفين في شأن تدريب مانح الامتياز للعاملين لدى الممنوح له.
- التزام مانح الامتياز بتقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغير ذلك من خبرات تتطلبها طبيعة الامتياز الممنوح
- التزام الممنوح له بالتقيد بالتعليمات وطريقة التسويق والعرض والمحافظة على هوية وأي التزامات على مانح الامتياز تتعلق بتوريد أية سلع أو خدمات إلى الممنوح له، والتزامات الممنوح له لحصوله على السلعة أو الخدمة من مانح الامتياز.
- حقوق الممنوح له في استخدام أي علامة تجارية وأي حقوق ملكية فكرية أخرى تتعلق بأعمال الامتياز والتزامات كلا الطرفين في حال الإخلال بحقوق الملكية الفكرية والتعويضات المترتبة على ذلك.
- آلية تسوية أي نزاع يتعلق بعقد الامتياز.
- الآثار المترتبة على أي تغيير في ملكية الممنوح له أو مانح الامتياز أو الشخص المسيطر على أي منهما.
