القبض على 14 متهما وورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة ديروط، أسفرت جهودها عن ضبط 35 قطعة سلاح ناري أبرزها 10 بنادق آلية و3 بنادق خرطوش و3 فرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وورشة لتصنيع الأسلحة النارية، بحوزة 14 متهما لـ 3 منهم معلومات جنائية.
كما تمكنت من ضبط 5 قضايا إتجار في المواد المخدرة، وضبط خلالهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 5 متهمين لهم معلومات جنائية، وتنفيذ 523 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما إستهداف وضبط حائزي ومتجري الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
وفي سياق آخر، رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني في الآونة الأخيرة، وجود مجموعات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تروج وتعرض عملات وطنية مقلدة للمواطنين، ويزعم المشتركون بها، امتلاكهم كمية من العملات الوطنية المقلدة بفئاتها المختلفة وترويجها على المواطنين راغبي شرائها.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن ضبط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إنشائه أحد الحسابات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، زعم من خلاله امتلاكه وادعائه تسويق عملات وطنية مقلدة، من فئات مختلفة نظير نسبة عمولة محددة مسبقًا على خلاف الحقيقة.
وتمكن المتهم من خلال نشاطه الإجرامي، الإيقاع بالعديد من الضحايا والاستيلاء على أموالهم بعد إقناعهم بطرق احتيالية بتحويل جزء من المبلغ المالي المتفق عليه كعربون على محافظ مالية مع علمه بخشية المجني عليهم الإبلاغ عن تلك الوقائع حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة الجنائية.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه وعثر بحوزته على 3 هاتف محمول، وبالفحص الفني للهواتف المحمولة، تبين احتوائها على الصفحة الإلكترونية الاحتيالية ومحادثات صوتية ورسائل نصية تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
