مشروع قانون بالبرلمان يستثني الأرامل من وقف المعاش عند مزاولة مهنة تجارية

استثنى مشروع قانون جديد مقدم من أحد الأعضاء ومن المقرر مناقشته بـ مجلس النواب بخصوص تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الأرملة التي تعول أطفالا، من حالات وقف المعاش التي حددها نص التعديل المقدم.

وقف المعاش عند مزاولة مهنة تجارية 

وأوضح مشروع القانون المقدم في مواده، حالات وقف المعاش والتي جاء من ضمنها مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد عن 5 سنوات متصلة أو متقطعة، ويستثنى من ذلك الأرملة التي تعول أطفالا حتى بلوغ أصغرهم سن السادسة والعشرين.

ومن المقرر أن يناقش مشروع القانون، في الاجتماعات المقبلة للجنة التضامن الاجتماعي، بالاشتراك مع لجنة الشؤون الدستورية، وذلك بعد إحالة رئيس البرلمان مشروع القانون إلى اللجنة خلال جلسة عامة سابقة.

وتركز تعديلات مشروع القانون المقدم، على تعديل الفقرة الثانية من المادة 103 من قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 الصادر سنة 2019.

شروط منح الامتياز التجاري بمشروع قانون جديد في مجلس النواب

رئيس مجلس النواب يستقبل وزير قطاع الأعمال قبل حضوره اجتماع لجنة الصناعة

وتهدف التعديلات الجديدة وفقا للمذكرة الإيضاحية إلى إنصاف المرأة التي تعول أطفالا، وذلك بغض النظر عن قيمة الراتب الذي تستحقة عن عمل يعينها على إعالة أطفالها، في ظل تراجع الرواتب المقدمة للمرأة العاملة مقارنة بالرجال.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية، أن القانون الحالي يحرم المرأة المعيلة من معاش زوجها أو والدها إذا عملت بهدف زيادة الدخل، وتلبية متطلبات أبنائها.