رئيس مقاولي التشييد والبناء يوضح أسباب منح الشركات 6 أشهر إضافية لتنفيذ التعاقدات
قال المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن مجلس الوزراء اعتمد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 57، والمنعقد بتاريخ 9/2/2023، والمتضمن المقترح المقدم من الأمانة الفنية لتحديد وتوحيد الأسس والضوابط الخاصة بالفترة من 1/3/2022 وحتى 31/1/2023، وكذا نسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن مجلس الوزراء وافق على مد فترة التعاقدات الإدارية المبرمة بكافة أنواعها بواقع 6 أشهر إضافية، مع توجيه السلطات المختصة طرف الجهات الإدارية نحو إعمال سلطاتها التقديرية المقررة فى هذا الشأن، وذلك تحقيقًا لمزيد من الدعم الموجه إلى مختلف أطياف مجتمع الأعمال في مواجهة تداعيات الأزمات العالمية الحالية.
القرار يؤدي إلي خفض أسعار مواد البناء
وأشار سعد، إلى أن الهدف من القرار كما تقدم به اتحاد المقاولين في مذكرته لمجلس الوزراء ووزارة الإسكان؛ هو خفض الطلب على مواد البناء لفترة زمنية محددة، وعدم التكالب على شراء مستلزمات البناء خلال الفترة الراهنة، بالإضافة إلى وجود أولويات لتنفيذ المشروعات لتكون هناك فترة زمنية في التنفيذ والانتهاء منها لعدم زيادة الطلب على المواد وبالتالي ستنخفض الأسعار تلقائيا.
وتقدم سعد بالشكر للمسئولين وعلى رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي، على القرار الجيد في المرحلة الراهنة، وبخاصة أنه متفهم معوقات قطاع المقاولات في الوقت الراهن، باعتباره مسئولا عن وزارة الإسكان لفترة طويلة، وعلى علم بكامل ما يدور في القطاع بشكل أكثر تفصيلا.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على توجيه السلطة المختصة بالجهات الإدارية بمد فترة تنفيد العقود - للمدة التي يجري تحديدها بكل جهة بحسب ظروف كل حالة - دون فرض فوائد أو غرامات تأخير لمدة شهرين، وذلك بالنسبة لجميع التعاقدات الجاري تنفيذها، دعمًا للشركات المتعاقدة في مواجهة الآثار السلبية المترتبة علي تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
