معلومات الوزراء: ارتفاع معدلات فقر التعليم في جميع مناطق العالم
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، تقريرًا جديدًا يستعرض تأثير الأزمات العالمية على كل من الدول المتقدمة والناشئة، حيث أشار التحليل إلى أن العالم واجه مجموعة كبيرة من الأزمات منذ عام 2020 بداية من جائحة كوفيد- 19، إلى أزمة ارتفاع التضخم والديون، وصولًا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، وعانى الاقتصاد العالمي من سلسلة من الصدمات المزعزعة للاستقرار.
معلومات الوزراء: من الصعب جذب المستثمرين إلى أسواق الديون المحلية مع زيادة تكلفة خدمة الديون الحالية
وناقش التقرير فقر التعليم موضحا أن جائحة كورونا زادت من حِدة أزمة فقر التعليم، أحد المؤشرات الأكثر بديهية لأزمة التعلم هو معدل فقر التعلم، والذي يقيس نسبة الأطفال الذين لا يستطيعون قراءة نص بسيط مع الفهم في سن العاشرة”، فقد قُدِّر معدل فقر التعلم قبل الجائحة بنسبة 57% في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل، وبنسبة 86% في إفريقيا جنوب الصحراء، ومنذ ظهور كوفيد- ١٩، ومع إغلاق المدارس والاضطرابات الناجمة عن الوباء ارتفعت معدلات فقر التعلم في جميع مناطق العالم، إلا أن الدول النامية والناشئة كانت أشد تأثيرًا.
وتابع تحليل المركز بأن تقرير صادر عن البنك الدولي ومنظمة اليونيسيف خلال عام 2022 أشار إلى أن فقر التعلم العالمي في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل قد ارتفع إلى ما يقدر بنحو 70% نتيجة الأزمات السابقة، حيث كانت الزيادات كبيرة بشكل خاص في منطقة جنوب آسيا وأمريكا اللاتينية، ويهدد هذا الفقر التعليمي المنتشر بتقويض مستقبل شباب اليوم والآفاق الاقتصادية لبلدانهم.
كذلك فقد أفاد التحليل أن إغلاق المدارس لفترات طويلة وعدم فعالية محاولات التعلم عن بُعد في الدول النامية تسبب في أن 7 من كل 10 أطفال في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل يعانون الآن من فقر التعلم، وهذا يعني أنه بسبب هذه الصدمة، فقد فقدت هذه الدول جميع المكاسب والتقدم في مؤشر فقر التعلم التي سجلتها منذ عام 2000.
كما ناقش مركز المعلومات التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة كي تلتحق بالركب الاقتصادي للدول المتقدمة في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة خلال السنوات الثلاثة السابقة، فخلال العقدين السابقين، تفوقت الأسواق الناشئة إلى حد كبير على الأسواق المتقدمة، فقد أدى النمو السريع إلى زيادة حصة الأسواق الناشئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي على حساب أوروبا الغربية، حيث كانت النتائج في الأسواق الناشئة مذهلة بشكل واضح، فإلى جانب الصعود السريع لأداء الصين، فإن أسواقًا ناشئة أخرى مثل كوريا الجنوبية وإندونيسيا والهند تفوقت بشكل كبير في الأداء الاقتصادي.
وفي حقيقة الأمر، تواجه الأسواق الناشئة حاليًا عددًا من التحديات التي ستجعل من الصعب عليها التفوق على الاقتصادات المتقدمة في المدى القريب، ويكمن التهديد الأكثر حدة في تشديد السياسة النقدية العالمية، مما سيجعل من الصعب جذب المستثمرين إلى أسواق الديون المحلية مع زيادة تكلفة خدمة الديون الحالية.
وفي الوقت نفسه، يؤدي الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية إلى الضغط على الأسواق الناشئة الفقيرة من حيث الموارد الطبيعية (التي يعاني العديد منها بالفعل من عجز في الحساب الجاري)، وقد تفاقم هذا التأثير بسبب معنويات المستثمرين الأكثر اهتزازًا، والتي تعمل على إضعاف التدفقات المالية في وقت تشتد الحاجة إليها، هذا بالإضافة إلى كون الغذاء يميل إلى أن يمثل حصة أكبر بكثير من سلة أسعار المستهلك في الأسواق الناشئة.
ولكن، على الرغم من هذه التحديات، يتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقوى في الأسواق الناشئة منه في الاقتصادات المتقدمة على المدى المتوسط وخلال الفترة (2022-2026). حيث سيظل النمو الآسيوي في أقوى مستوياته (من المتوقع أن تنمو بلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا وحدها بمتوسط 4.7% سنويًا خلال الفترة (٢٠٢٢-٢٠٢٦)، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضًا بمتوسط 3.4% سنويًّا، بينما سيظل النمو في أمريكا اللاتينية ضعيفًا عند 2.2% سنويًا، خلال الفترة نفسها.
