ننشر تقرير خطة النواب حول إعفاء مكونات إنتاج المحمول من رسم تنمية الموارد
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المقبلة، تقرير لجنة الخط والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي أحاله رئيس المجلس إلى اللجان المختصة.
إعفاء مكونات إنتاج المحمول من رسم تنمية الموارد
وأكدت اللجنة، في تقريرها، أن مشروع القانون جاء متسقا مع سياسة الدولة نحو تشجيع توطين الصناعة، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وما نتج عنها من تعرض سلاسل الإمداد بشكل عام لاضطربات؛ نظرا لوجود الكثير منها موزعة في شتى أنحاء العالم، وإن هذا التوجه هو الحل لكثير من أزمات مصر الاقتصادية والذي لن يتم إلا بتوطين الصناعات الضخمة وإعادة إحياء الصناعات التي كانت في يوم من الأيام علامة تجارية مميزة في الداخل والخارج، في ظل توجه القيادة السياسية نحو الجمهورية الجديدة.
ووافقت اللجنة على مشروع القانون المعروض بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وفيما يلي نص تقرير اللجنة المقدم إلى مجلس النواب:
فلسفة مشروع القانون جاءت بغرض تخفيف الأعباء الضريبية عن هذه الصناعة، وذلك من خلال إعفاء الإجراءات والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع، وكذلك إعفاء أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها وإكسسواراتها المنتجة محليا من هذا الرسم، بحيث يقتصر الخضوع لهذا الرسم على ما يستورد منها بغرض الإتجار.
