معلومات الوزراء: مقترحات بجذب السياح الأوروبيين بتخفيضات سعرية كبرى.. وتأسيس منصة إلكترونية موحدة للسياحة
نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـمجلس الوزراء، ورشة العمل العاشرة في إطار إعداد مشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024، وذلك بعقد جلسة نقاشية موسعة حول اتجاهات السياحة، بحضور 16 من المستثمرين السياحيين وأصحاب الفنادق وممثلي الجهات التنفيذية وشركات السياحة والطيران والخبراء والأكاديميين، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.
معلومات الوزراء يبحث اتجاهات السياحة في إطار إعداد المشروع البحثي المتكامل لصياغة سيناريوهات التعامل مع تحديات الاقتصاد العالمي في 2023 و2024
وخلال الجلسة، أكد إيهاب سالم، مساعد وزير السياحة للشؤون المالية والاستثمار، أن السياحة الوافدة إلى مصر شهدت زيادة منذ بداية العام الجاري، خاصة في محافظة الأقصر ومدينة شرم الشيخ، مشيرًا إلى خطة الوزارة لجذب 30 مليون سائح على مدار السنوات الخمس القادمة، بجانب العمل على حل مشكلات الفنادق المغلقة أو المتعثرة ماليًا، وزيادة عدد الغرف الفندقية، ووضع قواعد لتنظيم نشاط الشقق الفندقية أو ذات العلامات التجارية العالمية، بالإضافة إلى العمل وفق مسارات لتحسين تجربة السياحة الفردية.
وأشار مساعد وزير السياحة للشؤون المالية والاستثمار، إلى وجود خطة لاستغلال طاقات مختلف العاملين بالقطاع السياحي، عبر برامج تدريبية مختلفة، مضيفًا أن إلغاء قيود الجائحة في الصين، سوف تعمل على توفير فرص سياحية كبيرة، تستوجب زيادة عدد المقاعد بالنسبة لخدمات الطيران وزيادة الطاقة الفندقية، مستعرضًا بعض الخطوات المطلوبة لزيادة الجذب السياحي عن طريق التنسيق الدائم لدعم الطيران منخفض التكلفة، وتسهيل الحصول على أنواع مختلفة من التأشيرات.
وفي السياق ذاته، أوضح إيهاب سالم، أن إعادة تهيئة البيئة التشريعية سيساعد فى زيادة جذب المستثمرين الأجانب، ومن ثم زيادة معدلات الاستثمار السياحي في مصر، مشيرًا إلى الخطوات الناجحة التي قامت بها الحكومة من خلال إطلاق نظام "الرخصة الذهبية" بما يدعم الاستثمار السياحي، ومقترحًا إطلاق مناطق اقتصادية سياحية، أو مناطق سياحية حرة، لإعطاء امتيازات وإعفاءات ضريبية ومالية لفترات زمنية محددة لحين تحقيق المستثمر للعوائد المطلوبة.
وخلال مناقشات الورشة، قال محمد عامر، نائب رئيس قطاع الفنادق بوزارة السياحة، إن الوزارة تعمل على إعادة تقييم مختلف الفنادق المصرية، وذلك للتأكد من اتباعها لأفضل المعايير الدولية، مشيرًا إلى الجهود الجارية لرفع الطاقة الفندقية والتي تبلغ عدد منشآتها حاليًا حوالي 1210 منشآت تضم 212 ألفا و675 غرفة فندقية، بجانب الجهود الأخرى المبذولة؛ لاستغلال أزمات الطاقة في أوروبا لجذب فئات سياحية جديدة بتخفيضات سعرية كبرى، مؤكدًا وجود خطوات جادة لإعادة تأهيل المقاصد السياحية البيئية خاصة بواحة سيوة، بما يجذب أنواعا جديدة من السياحة الوافدة، لافتًا إلى الخطوات الجارية لتقنين أوضاع بعض المنشآت السياحية، وأنشطة الغوص، والسفاري، والمطاعم السياحية، ورفع سرعة الإنترنت بالفنادق لتضاهي السرعات المقررة عالميًا.
في حين، أكدت الدكتورة عادلة رجب، مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن تباطؤ معدل النمو العالمي يشير إلى مدى الصعوبات التي تواجه جهود تعظيم العوائد السياحية في الفترة الحالية، بما يستلزم اتخاذ إجراءات مختلفة لجذب السياحة من أوروبا الغربية، وتسهيل منح التأشيرات من دول إفريقيا، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة في أمريكا اللاتينية وآسيا، مشيرة إلى أهمية تحديث بيانات قطاع السياحة بشكل دوري، كما أكدت أهمية وجود بيانات موحدة حول حجم السياحة الوافدة إلى مصر سنويًا بالتنسيق بين البنك المركزي ووزارتي السياحة والتخطيط والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يسهم في تنفيذ خطط الترويج السياحي المطلوب.
وأضافت الدكتورة عادلة رجب: لابد من وضع حلول سريعة للمشكلات المرتبطة بتعدد الجهات الإشرافية والرقابية على قطاع السياحة للقضاء على البيروقراطية، وتوجيه حوافز ضريبية للمستثمرين، والعمل على تخفيض الرسوم المقررة على المنشآت الفندقية، موضحة أنه لابد من إعادة تقييم نتائج مبادرة البنك المركزي لدعم السياحة بقيمة 50 مليار جنيه، وقياس حجم الأثر لمعرفة أعداد المستفيدين من تلك المبادرة ومردود تنفيذها، مقترحة مجموعة من الخطوات لتعظيم العوائد من "طيران الترانزيت"، والترويج السياحي لمصر خارجيًا، خاصة بعد إطلاق نظام التأشيرة الإلكترونية. كما أوضحت أن تحقيق قطاع السياحة لإيرادات تبلغ نحو 30 مليار يعد هدفا أقرب المنال عن هدف الوصول لـ 30 مليون سائح في الأجل القصير.
وأشارت الدكتورة سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار، إلى أن الوزارة قامت بعدة مجهودات لتعقب الكيانات غير المرخصة، والتي تعمل بشكل مخالف في مجال شركات السياحة، مضيفة أن ذلك الأمر يسهم في الحفاظ على مستوى الخدمة السياحية المطلوبة، وتحسين التجربة السياحية، مقترحة تأسيس منصة إلكترونية موحدة للسياحة في مصر، تتيح خدمات حجز تذاكر الطيران والفنادق ومختلف متطلبات العمل السياحي، بما يغلق الباب أمام الكيانات الوهمية الموازية، وبما يعظم من العوائد الضريبية للدولة، ويتيح قناة رسمية يمكن التعامل من خلالها بالنسبة لمختلف الوزارات المعنية بالشأن السياحي.
