حل مشكلات الفنادق المغلقة وتسريع استصدار التأشيرات بالسفارات.. أبرز توصيات ورشة عمل معلومات الوزراء
عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لـ مجلس الوزراء، ورشة العمل العاشرة، التي استهدفت نقاشات موسعة حول اتجاهات السياحة، بحضور 16 من المستثمرين السياحيين وأصحاب الفنادق وممثلي الجهات التنفيذية وشركات السياحة والطيران والخبراء والأكاديميين.
مطالب بحل مشكلات الفنادق المغلقة
وأكد إيهاب سالم، مساعد وزير السياحة للشؤون المالية والاستثمار، خلال الجلسة أن السياحة الوافدة إلى مصر شهدت زيادة منذ بداية العام الجاري، خاصة في محافظة الأقصر ومدينة شرم الشيخ، لافتا إلى خطة الوزارة لجذب 30 مليون سائح على مدار السنوات الخمس القادمة، بجانب العمل على حل مشكلات الفنادق المغلقة أو المتعثرة ماليًا، وزيادة عدد الغرف الفندقية، ووضع قواعد لتنظيم نشاط الشقق الفندقية أو ذات العلامات التجارية العالمية، بالإضافة إلى العمل وفق مسارات لتحسين تجربة السياحة الفردية.
فيما طالب الطيار محمد موسى، بوضع تسهيلات على أسعار الطاقة لشركات الطيران في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل على إثر ارتفاع أسعار النفط عالميًا، مقترحًا توجيه إعفاءات ضريبية وتسهيلات تمويلية لشركات الطيران في الفترة الحالية؛ لمساعدتها على تعظيم حجم أعمالها، ومطالبًا بوضع آليات جديدة لتسريع استصدار التأشيرات في السفارات المصرية، خاصة بعد الموافقة على آليات جديدة لتسهيل سياحة "الترانزيت"، وزيادة عدد الوجهات التي تستطيع السفر مباشرة إلى المقاصد السياحية المصرية.
وأكد اللواء هشام عبد الباسط، ممثل وزارة الطيران المدني، وجود تسهيلات كبرى لدعم عمل المطارات لزيادة الجذب السياحي، بجانب رفع الطاقة الاستيعابية لخدمات الطيران، وأن هناك عددا من الرحلات أسبوعيًا من وإلى روسيا أصبحت متاحة ضمن جهود زيادة الجذب السياحي، خاصة من خلال الطيران منخفض التكلفة، لافتًا إلى أن القطاع الخاص أصبح شريكا أساسيا في القيام بمختلف الخدمات بذلك القطاع بجانب "مصر للطيران".
وأشار الدكتور محمود حافظ، وكيل وزارة الطيران المدني للإدارة الاستراتيجية، إلى تأثير انتشار الجائحة على انخفاض حركة السياحة الوافدة عبر النقل الجوي بنسبة 74 % مما انعكس على إجمالي السياحة الوافدة إلى مصر، مضيفًا أنه بالرغم من ذلك، فإن قطاع الطيران المصري استطاع مواجهة مختلف الأزمات والتعافي بشكل سريع رغم ارتفاع التكاليف، مشيرًا إلى نجاح سياسات الإعفاءات الممنوحة بمطارات جنوب سيناء والبحر الأحمر في زيادة معدلات السياحة والإشغال الفندقي هناك.
ولفت وكيل وزارة الطيران المدني للإدارة الاستراتيجية، إلى أن مصر استطاعت زيادة الطاقة الاستيعابية لمطاراتها منذ عام 2014 وحتى الآن، بحجم إضافي يبلغ 4 ملايين راكب سنويًا بمبنى الركاب "2" بمطار القاهرة الدولي، مقابل 7.5 مليون راكب بمطار الغردقة بإجمالي 13 مليون راكب سنويًا، ومقابل 2.5 مليون راكب بمطار شرم الشيخ بإجمالي 10 ملايين سائح سنويًا، مشيرًا إلى إمكانية استضافة المطارات المصرية لنحو 64 مليون راكب سنويًا، ومؤكدًا أنه تم السماح بهبوط طيران "الشارتر" لجميع المدن المصرية وبضوابط معينة في مطار القاهرة، كما تم إتاحة الفرصة أمام جميع شركات الطيران الأجنبية للعمل بالمطارات السياحية، وذلك في إطار منظومة متكاملة لدعم القطاع الخاص، الذي أكد أنه يستطيع أن يعمل داخل 50 نشاطًا من أنشطة الطيران المدني في الفترة الحالية، مضيفًا أن الوزارة تستهدف أيضًا تحديث منظومة الطيران منخفض التكاليف خلال الفترة المقبلة.
وأكد المهندس عادل الجندي، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بوزارة السياحة والآثار، ضرورة رسم خريطة جيوسياحية للتوافق مع الخريطة الجيوسياسية الجديدة التي فرضتها الأزمة الأوكرانية، وصراع العالم متعدد الأقطاب حاليًا، بما يملك أثرًا مباشرًا على مستهدفات قطاع السياحة، مشيرًا إلى ضرورة التوجه نحو الدول التي ترتبط معها مصر بتكتلات اقتصادية، مع أهمية إعادة تأهيل التجربة السياحية المصرية لضمان عودة السائح أكثر من مرة، كما أكد ضرورة الاهتمام بعنصر الندرة السياحية والاستفادة من المقاصد التي لا ترتبط بموسم سياحي معين.
