الحبس 7 سنوات.. مشروع قانون لتغليظ عقوبة ممارسة الابتزاز الإلكتروني ضد القاصرات
كشف مشروع قانون مقدم إلى مجلس النواب، من أكثر من عُشر أعضاء المجلس، لتعديل القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عن عقوبات جديدة لمواجهة جرائم الابتزاز الإلكتروني.
تغليظ عقوبة الابتزاز الإلكتروني
واستهدف مشروع القانون تقديم تعديلات على المادة 25، لتغليظ العقوبة، ونص التعديل المقدم على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه كل من أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، كما يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما تضاعف المادة 25 مكرر العقوبة للسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، إذا دفعت الأفعال المبينة بالمادة رقم 25 من هذا القانون بالآخرين إلى الانتحار، أو إذا تمت ممارسة تلك الأفعال تجاه أي فرد لم يبلغ السن القانونية (قاصر).
ويذكر أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، تناقش مشروع القانون، خلال اجتماعاتها المقبل، وذلك بجانب ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة في ذات الشأن.
