انفراجة ليبية نحو الانتخابات.. الأعلى للدولة يوافق على التعديل الدستوري ويبدأ بوضع القوانين
وافق المجلس الأعلى للدولة في ليبيا برئاسة خالد المشري، على التعديل الدستوري الـ 13 الخاص بإمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في جلسته الطارئة التي عقدت اليوم الخميس.
كما أعلن الأعلى للدولة في ليبيا، عبر بيان له، أنه جرى الاتفاق على الشروع في تشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية يجري اعتمادها خلال الجلسة المقبلة.
وكان مجلس النواب الليبي أقر التعديل الدستوري الـ 13 الذي يمثل القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات المأمولة في البلاد، وأرسلها إلى الأعلى للدولة للتشاور والموافقة عليها، استعدادًا لإجراء الانتخابات خلال الفترة المقبلة.
القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات الليبية
وتتعلق القاعدة الدستورية المتمثلة في التعديل الدستوري الـ 13 بمكونات السلطة التشريعية واختصاصاتها وتحديد سلطات رئيس الدولة، ورئيس الوزراء، وتحديد مقر مجلس الأمة الوارد في التعديل في العاصمة طرابلس، ويتكون من 900 عضو.
وحسب التعديل، ستكون مدينة بنغازي هي المقر الرسمي لمجلس النواب، ويضم 200 عضو ينتخبون حسب الكثافة السكانية.
موافقة المجلس الأعلى للدولة على التعديلات المرسلة من مجلس النواب، جاءت بعدما أعلن عبد الله باثيلي مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، أنه سيطلق خلال الفترة المقبلة مبادرة جديدة لتمكين إجراء انتخابات هذا العام بتشكيل لجنة توجيهية رفيعة المستوى في محاولة لكسر الجمود المستمر منذ عام والذي يهدد بتجدد الصراع، مبينًا أن اللجنة ستضم ممثلين عن المؤسسات السياسية وزعماء سياسيين وقبليين آخرين وجماعات المجتمع المدني ومسؤولي الأمن وغيرهم.
المسؤول الأممي أضاف في بيان له، أن الطبقة السياسية الليبية تمر بأزمة شرعية كبرى، وأن ليبيا باتت بحاجة إلى انتخابات.
