مدير مكتبة الإسكندرية: مصر سبقت الدول المحيطة.. وإعادة قراءة التاريخ لرفع الوعي
قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية إن مصر سبقت الدول المحيطة وبعض الدول المتقدمة في تأسيس الدولة الوطنية المصرية قبل 200 سنة، ورغم التحديات التي واجهت مصر فإن تاريخها الحديث مليء بالإنجازات، وصدور دستور 23 في ذلك الوقت له أهمية خاصة، لأنه جاء في بداية النهضة العلمية والثقافية والاجتماعية التي شهدتها مصر في فترة العشرينيات، التي تضمنت إنشاء الجامعات والصحافة، وصولًا إلى ثورة 1952.
دستور 23
وأضاف زايد، خلال افتتاح ندوة "مائة عام من الدساتير المصرية.. السياقات السياسية والاجتماعية"، اليوم الخميس: أن المكتبة حرصت على تدشين الاحتفال بالمئويات للأحداث التي لعبت دورًا في تاريخ مصر، وجاءت مئوية دستور 1923 كأول المئويات التي تحتفل بها المكتبة، موضحًا أن أهمية هذا الاحتفال ليس لمراجعة الدساتير أو إعادة النظر فيها، لكن لإعادة قراءة التاريخ والفهم لما مضى، لنشر الوعي بالذاكرة والهوية الوطنية، التي نريد أن نغرزها في نفوس الشباب.
وأشار زايد، إلى أن دستور 2014 فتح آفاق كبيرة أمام حقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، وعكس الحداثة والمدنية ونحن على أعتاب الجمهورية الجديدة القادرة على مواكبة العصر.
دستور مصر الحديثة
وقال الدكتور مفيد شهاب؛ وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق إن الدستور الأول في مصر الحديثة الذي فتح الطريق للحكم الوطني وجاء ليعبر عن نضال ممتد للشعب المصري، مشددًا على أن هذا الدستور مشرف، ويدعو مصر للفخر أن يكون لديها من مائه سنة مثل هذا الدستور المتقدم.
وسرد شهاب الأحداث التي سبقت إصدار دستور 23، إذ منحت بريطانيا قبلها بعام استقلال شكلي لمصر، عقب إعلانها إنهاء الحماية البريطانية والاعتراف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة، ولكن احتفظت بحق حماية المصالح الأجنبية والأقليات وحق تأمين مواصلات الإمبراطورية البريطانية والدفاع العسكري عن مصر، بالإضافة إلى بقاء الوضع في السودان كما هو.
لجنة الثلاثين
وأضاف شهاب، أنه تم تشكيل لجنة الثلاثين مكونة من شيخ الأزهر و6 أقباط وشخص يهودي ومفكرين وأدباء وعلماء ورجال دين ورجال اقتصاد، ولم يضم حزبي الوفد والحزب الوطني لرفضهم المشاركة، وفي 19 إبريل 1023 تم إصدار الدستور عقب حذف نصين بخصوص السودان، كما تسببت مواد ديانة الدولة خلافات شديدة في ذلك الوقت.
وأكد شهاب أن الدستور هو أهم وثيقة في الدولة المتحضرة التي يسودها القانون، وهو يأتي على قمة اللوائح والقواعد والمبادئ والأعراف الموجودة في مجتمع ما، وقيمته تنبع من أنه يحدد حدود الدولة وسيادتها، وينقسم إلى شقين الأول هو الحقوق والحريات أما الشق الثاني فهو يحدد السلطات والحدود بينهما.
وشدد شهاب على أن صدور دستور 23 في هذا الوقت منذ مائه عام وأن يكون على مستوى رفيع وعال، تجعله من الدساتير التي نتغنى بها اليوم التي ضمنت الحقوق والحريات والحدود بين سلطات الدولة، موضحًا أن 70% من المبادئ التي ضمها هذا الدستور تكررت في الدساتير التالية له عدا دستور 1930.
