نقل 3 فئات من الموظفين إلى جهاز إدارة الأموال المستردة
حدد مشروع قانون مقدم من الحكومة لمجلس النواب بإصدار قانون جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، الموظفين الذين سيتم نقلهم إلى الجهاز، وما سيحصلون عليه من مزايا.
موظفو جهاز إدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها
وفي هذا الصدد، نصت المادة الخامسة من مشروع قانون جهاز الأموال المستردة على أن ينقل إلى جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها الموظفون بالإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، والإدارة العامة للأموال المستردة، والموظفون الملحقون بجهاز تصفية الحراسات بذات مستوياتهم، وأوضاعهم الوظيفية، ومزاياهم المالية التي كانوا يتقاضونها كحد أدنى في تاريخ النقل، ويسري ذلك على شاغلي الوظائف القيادية بالإدارتين المشار إليهما.
(المادة السادسة)
يصدر وزير المالية القرارات المنفذة للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في هذا الشأن بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
(المادة السابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وفي سياق متصل، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، وبحضور وزير المالية، ووزير الشؤون النيابية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
ووفقًا لمشروع القانون المقدم من الحكومة، يحل جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها المنشأ وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تصفية الحراسات، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي التابعين لوزارة المالية والإدارة العامة للأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية.
