تونس ترفض اتهامات العنصرية ضد اللاجئين الأفارقة.. وتعلن 7 قرارات لمساعدتهم
عبرت تونس في بيان لرئاسة الجمهورية، عن استغرابها من الحملة المتعلقة بالعنصرية المزعومة في تونس، والتي وصفتها بأنها حملة معروفة المصادر، مؤكدة رفض هذا الاتهام للدولة التونسية.
وأكدت تونس في بيان نشرته رئاسة الجمهورية مساء اليوم الأحد، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنها من مؤسسي منظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت في ما بعد إلى الاتحاد الإفريقي والتي ساندت كل حركات التحرير الوطني في العالم وليس أقلها حركات التحرير الوطني في إفريقيا، بحسب البيان.
وأضافت أن تونس دولة إفريقية بامتياز، والأفارقة إخوتنا، مشيرة إلى دعوة تونس في السنوات القليلة الماضية إلى أن تكون إفريقيا للأفارقة وتصدت بكل ما أتيح لها من وسائل إلى جريمة الإتجار بالبشر التي يعاني منها الإخوة الأفارقة حتى الآن، مؤكدة أن الدولة التونسية لم ولن تقبل أن يكون الأفارقة ضحايا هذه الظاهرة المشينة لا في تونس ولا خارجها.
وذكر بيان الرئاسة التونسية، أن تونس ستبقى دولة تنتصر للمظلومين وتنتصر لضحايا أي نوع من أنواع التمييز العنصري ولا تقبل أن يوجد أي ضحية لأي شكل من أشكال التمييز لا في تونس ولا في أي مكان من العالم يستهدف البشرية.
ونوه بأن تونس كانت سباقة بإصدار قانون سنة 2018 يهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره، وعلى هذا الأساس يقع التتبّع على كل اعتداء مادي أو معنوي على أيّ أجنبي مهما كانت وضعيته القانونية.
تونس: التاريخ يشهد على مد يد المساعدة لمن لجأوا إلينا
وتابع البيان: يشهد تاريخ تونس وقوانينها وممارسات شعبها الذي دأب على مد يد المساعدة لمن لجأوا إليها، أن سعينا لحماية كل المهاجرين لا يوازنه إلا عزمنا على احترام قوانين البلاد حتى لا تنتشر الفوضى تفاديا لكل مكروه يمس بمواطنينا أو بأشقائنا الأفارقة.
وواصل: وإيمانًا بعمق روابط تونس الإفريقية، وبهدف تيسير الإجراءات أمام الأجانب المقيمين بها وحماية لمختلف الجاليات، تقرر ما يلي:
▪ تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الإفريقية الشقيقة وذلك قصد تسهيل فترة إقامتهم بالتراب التونسي وتمكينهم من التجديد الدوري لوثائقهم في آجال مناسبة.
▪ التمديد في وصل الإقامة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر.
▪ تسهيل عمليات المغادرة الطّوعية لمن يرغب في ذلك في إطار منظّم وبالتنسيق المسبق مع السفارات والبعثات الدبلوماسية للدّول الإفريقية بتونس.
▪ إعفاء الأشقاء الأفارقة من دفع خطايا التأخير المستوجبة على الوافدين الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها، وذلك في إطار العودة الطوعية.
▪ تعزيز الإحاطة وتكثيف المساعدات الاجتماعية والصحية والنفسية اللّازمة لكافّة المهاجرين واللّاجئين من الدول الإفريقية الشقيقة وذلك عبر منظمة الهلال الأحمر التونسي ومختلف شركائها.
▪ ردع كل أنواع الاتّجار بالبشر والحدّ من ظاهرة استغلال المهاجرين غير النظاميين من خلال تكثيف حملات الرقابة.
▪ وضع رقم أخضر على ذمة المقيمين من مختلف الدول الإفريقية الشقيقة للإبلاغ عن أي تجاوز في حقهم.
واختتم البيان: تتوجه الجمهورية التونسية بجزيل الشكر إلى كل الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة التي عززت إجراءاتها لحماية الجالية التونسية المقيمة بها، وحثت على إعلاء روح التعاون والتآزر والتآخي بين الدول الإفريقية تمسّكا بالتقاليد التي أرستها تونس عبر التاريخ.
