وزيرة البيئة تشارك في ورشة عمل اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ استطاعت توصيل كلمة وصوت القارة الإفريقية لجميع دول العالم بمطالبها المشروعة بشأن قضية تغير المناخ، والتي تمثل أهم التحديات التي تواجه العالم أجمع، وخاصة الدول الإفريقية كونها من أكثر الدول المعرضة للأخطار الناجمة التغيرات المناخية، معربة عن خالص شكرها واعتزازها بالوفود المشاركة خاصةً من الدولة الإفريقية الصديقة وعلى التضافر والتعاون من أجل إنجاح قمة المناخ التي عقدت برئاسة مصر بوصفها أحد بلدان القارة الإفريقية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في افتتاح ورشة العمل الأولى لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية بعنوان: "الاتجاهات القضائية في قضايا المناخ" بحضور المستشار عادل فهيم رئيس مجلس الدولة ورئيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العاليا الأفريقية، ومشاركة أعضاء مجلس الدولة المصري، وأعضاء مجالس الدولة بالدول الإفريقية.
وأعربت وزيرة البيئة عن خالص شكرها وتقديرها على تشريفها بهذه الدعوة الكريمة وسط نخبة من أعضاء مجالس الدولة الأفارقة الذين لهم دور كبير في دعم جهود حماية البيئة وتنميتها وترسيخ الحق في البيئة في قارتنا الأفريقية، مهنئة الحضور على عقد هذا الحدث في دورته الأولى، وما يحمله من إسهامات قانونية لضمان حقوق شعوب القارة والارتقاء بها إلى صفوف الأمم الناهضة، خاصة وأن موضوع هذه الورشة يتعلق بقضية من أهم قضايا العصر وهي حماية البيئة وتنميتها بصفة عامة ومجابهة الآثار المحتملة للتغيرات المناخية بصفة خاصة، والتي أصبحت محل اهتمام الجميع، حيث أنها تمثل التحديات التي تواجه كافة دول العالم، مؤكدة على أن حماية البيئة وتنميتها باتت من أهم الحقوق الأساسية التي سعت الدول إلى تدعيمها وترسيخها في إطار بمبدأ المشروعية وسيادة القانون.
رئاسة مصر لمؤتمر المناخ فرصة مهمة لإعلاء صوت إفريقيا
وأكدت وزيرة البيئة على أن رئاسة مصر لمؤتمر المناخ تحت شعار "معًا للتنفيذ" كانت فرصة مهمة لإعلاء الصوت الإفريقي بشأن قضايا التغيرات المناخية وتأثيرها على القارة وشعوبنا، في ظل المرحلة التي وصلت إليها القارة من مخاطر واضحة للجميع والتي تتطلب معها موقفًا حاسما والوصول إلى قرارات جادة بشأن مطالبنا العادلة، وكذا إبراز التحديات التي تواجهنا لمواجهة هذه الظاهرة، مضيفة أن ذلك ما عملت عليه مصر جاهدة أثناء فعاليات المؤتمر حيث وضعت العالم أجمع أمام مسئوليته للعمل على تذليل هذه التحديات ومعاونة الدول الأفريقية في تنفيذ جهودها لمجابهة هذه الظاهرة وحماية شعوبنا من المخاطر الناجمة عنها.
من جانبه أوضح المستشار عادل فهيم رئيس مجلس الدولة ورئيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإفريقية أن ورشة العمل تعد فرصة ثرية لمناقشات قضايا البيئة والمناخ وفتح آفاق أوسع للحوار وتبادل الخبرات، نظرًا لكون القضايا البيئة وخاصة التغيرات المناخية من أهم القضايا على الساحة الدولية والتي تتضمن أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية على الصعيدين الدولي والإقليمي والمحلي.
وأشار إلى صدور العديد من الاتفاقيات الدولية في النصف الثاني من القرن الـ 20 لمعالجة العديد من القضايا التي تتعلق بالحفاظ على البيئة من التلوث، مضيفًا أنه على الرغم من النجاح الملموس لتلك الأدوات القانونية الدولية إلا أن معالجة قضايا البيئة تظل قاصرة وغير مواكبة للتقدم التكنولوجي الهائل، وهو ما جعل هناك اهتمام بهذه القضية ودفع إلى عقد العديد من المؤتمرات الخاصة بالتغيرات المناخية والتي أفرزت العديد من الاتفاقيات الدولية.
وأضاف رئيس مجلس الدولة أن الاتفاقيات الدولية توقع مسئوليات على عاتق الدولة الموقعة عليها والتي تتولى من خلال أجهزتها التشريعية والتنفيذية سن التشريعات المختلفة لتحقيق هذه الأهداف، ويتمتع دور القاضي الإداري في قضايا البيئة بشكل كبير من الخصوصية، ليكون له دورا إيجابيا في تحقيق التوازن بين مقتضيات الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي وغيرها من المسائل محل الاعتبار، مشددا أن ذلك يتطلب من القاضي أن يكون مطلعًا واسع الثقافة والمعرفة مدركًا لأهداف التشريعات ذات الأثر البيئي وفلسفتها.
وأشار إلى أن لمجلس الدولة نصيبًا كبيرًا في التعرض لأشكال التشريعات الخاصة بالبيئة، من خلال أقسامه الثلاثة التشريع والفتوى والقضايا، كما كان لمجلس الدولة دورًا أساسيًا في صياغة التشريعات الخاصة بالبيئة، والفصل في النزاعات الإدارية التي تتصل بهذا النوع من القوانين.
