وزير القوى العاملة: هدفنا ربط التعليم الفني باحتياجات السوق والاستفادة من تجارب القطاع الخاص الناجحة
قال وزير القوى العاملة حسن شحاتة، إن التحديات الراهنة فرضت على الدولة الاستمرار في التعامل مع سوق العمل بشكل علمي، ودعم كل السياسات والبرامج التي تهدف إلى دراسة هذا السوق طبقا للمفاهيم والمعايير العلمية.
وأضاف وزير القوى العاملة، خلال فعاليات المنتدى القومي الثاني لمستقبل العمل في مصر، أن المنتدى القومي لمستقبل العمل في مصر في دورته الثانية والمنعقد اليوم، بحضور الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج، بمثابة منصة جديدة لتبادل المعلومات والرؤى بين كافة الجهات المعنية حول اتجاهات سوق العمل الحالية والمستقبلية، مستندةً إلى المعلومات الدقيقة التي تَعكس متغيرات طرأت على سوق العمل، وتضع لنا خارطة طريق بكيفية التعامل معه.
فعاليات المنتدى القومي الثاني لمستقبل العمل في مصر
وأوضح الوزير حسن شحاتة في كلمته أن رعاية هذه الوزارات والجهات الرسمية لهذا المنتدى يؤكد حرص الحكومة المصرية على مواكبة كافة المستجدات المتعلقة بمستقبل العمل فضلا عن إيمانها بأهمية الدراسة والفهم المتعمق لاتجاهاته الحالية والمستقبلية، وأعرب عن سعادته بتنوع وأهمية الموضوعات البحثية التي جري عرضها ومناقشتها في منتدي اليوم، قائلًا إن جميعها يقع على قمة الأولويات وهي بالفعل موضوعات الساعة، فالجميع يٌركز في خططه المستقبلية على المهارات المستقبلية في سوق العمل المصري، بالإضافة الي ادراك الدولة المصرية لضرورة الاهتمام بفرص التشغيل في وظائف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأشار الوزير في كلمته أن ظاهرة البطالة تشكل تحديًا كبيرًا للعالم أجمع خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وأنه أصبح من الضروري ملائمة متطلبات سوق العمل مع مؤهلات ومهارات الباحثين عن عمل، ومن هذا المٌنطلق ادركت حكومة مصر أهمية وضع رؤية استراتيجية للتعامل مع سوق العمل في مصر.
وتابع: تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تستعد وزارة القوى العاملة خلال الفترة القليلة المقبلة إلى إطلاق استراتيجية وطنية للتشغيل، وذلك بمشاركة كافة الجهات الوطنية والتي تتمحور أهدافها لفهم المتغيرات في سوق العمل، لخلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المتغيرات العالمية، كما اننا مستمرون في الوزارة في دعم التدريب والتشغيل، من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة على مستوى الجمهورية والتي تعمل في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذلك مبادرة مهنتك مستقبلك، وهدفنا تأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، مع تعزيز ثقافة العمل الحر إقامة المشروعات الصغيرة، كما أننا مستمرون في تنفيذ خطة حصر وتدريب وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل، وأيضًا حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، والتوسع في قاعدة بياناتها.
وأوضح الوزير أن كافة المؤسسات الوطنية داخل مصر شريكة في تنفيذ خطة مكافحة البطالة التي أعلن عنها دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي منذ أيام قليلة وعقد اجتماعا بشأنها منذ أيام، وان وزارة القوى العاملة مع كافة الشركاء في الداخل والخارج تعمل من اجل دعم كل برامج تعزيز علاقات العمل، ودعم التعليم الفني والمدارس الصناعية، بهدف ربط المناهج التعليمية باحتياجات سوق العمل من خلال بروتوكولات مع وزارة التربية والتعليم الفني والاستفادة من خبرات القطاع الخاص الناجحة مشيدا بدور اتحاد الصناعات في هذا الشأن.
وتحرص وزارة القوى العاملة على تشجيع المشاركة الفعالة للمرأة في سوق العمل، وذلك من خلال توفير فرص التدريب والتأهيل المهني المناسبة، وفي هذا الاطار صدر قرار بإنشاء وحدة للمساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، وتشكيل وحدات فرعية لها في كافة المديريات، وكان من ثمار جهود هذه الوحدة إطلاق الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل، هذا بالإضافة إلى الحرص على تعزيز التكنولوجيا والابتكار في مجال معلومات سوق العمل، وذلك من خلال تطوير المنظومة الرقمية لسوق العمل وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة والذكية في إدارة العمل وتحسين الإنتاجية، وهو ما تعكف حاليا الوزارة عليه من خلال رقمنة نظام برنامج معلومات الاستخدام ليربط جميع مكاتب التشغيل التابعة للقوى العاملة بالجمهورية ويتيح قاعدة بيانات عن حجم المنشآت والمشتغلين ومستويات الأجور والوظائف الشاغرة الحالية والمستقبلية والاحتياجات التدريبية من العمالة الفنية.
وفي نهاية كلمته أكد الوزير على أن دمج طاقات الشباب وتنمية مهاراتهم وتشغيلهم في القطاعات ذات الأهمية، سيساهم بشكل كبير في تعزيز خطط التنمية المستدامة، وأوضح انه على ان ثقة ان الجهود الحثيثة لن تؤتي ثمارها الا من خلال التعاون والتنسيق، وتضافر الجهود فيما بيننا لمواجهة التحديات والمستجدات وبما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية العالمية.
